• الرئيسية
• رأي بالعربي

في خطوة تصعيدية جديدة ضمن الحرب التجارية المحتدمة بين الصين والولايات المتحدة، أعلنت بكين فرض قيود صارمة على تصدير مجموعة من المعادن الأرضية النادرة، ما يُشكل تهديداً مباشراً لمستقبل مشروع المقاتلة الأمريكية من الجيل السادس "إف-47"، التي يُروّج لها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كأكثر الطائرات الحربية تطوراً في التاريخ العسكري.

وبحسب تقرير نشرته مجلة "نيوزويك" الأمريكية، فإن القيود الصينية قد تؤثر بشكل بالغ على برنامج "الجيل القادم للهيمنة الجوية" (Next Generation Air Dominance - NGAD)، والذي خصصت له وزارة الدفاع الأمريكية ميزانية تفوق 20 مليار دولار، بهدف استبدال الطائرة القتالية "إف-22 رابتور" بأخرى أكثر تطوراً على مستوى التكنولوجيا والقدرات القتالية.

تشمل القيود الجديدة التي أعلنتها الحكومة الصينية عدداً من العناصر الأرضية النادرة ذات الأهمية القصوى في الصناعات الدفاعية، مثل السكانديوم، الديسبروسيوم، الجادولينيوم، التربيوم، اللوتيتيوم، الساماريوم، والإيتريوم. وتُستخدم هذه المعادن في تصنيع مكونات إلكترونية دقيقة، أنظمة رادار متقدمة، تقنيات ليزر عالية الدقة، إضافة إلى مغناطيسات فائقة القوة تدخل في بنية المحركات والأنظمة الإلكترونية للطائرات المقاتلة.

ورغم أن الإجراءات الصينية لم تصل إلى مستوى الحظر الكامل، إلا أنها تفرض اشتراط الحصول على موافقة حكومية مسبقة لكل عملية تصدير لهذه المواد، ما يخلق حالة من عدم اليقين أمام الشركات الأمريكية ويعقد سبل الحصول على هذه الموارد الحيوية.

يُعتقد على نطاق واسع أن هذا القرار جاء كرد مباشر على الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها إدارة ترامب، والتي تضمنت فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 34% على الواردات الصينية، مما رفع إجمالي الرسوم إلى 54%. وهو ما اعتبرته بكين تصعيداً اقتصادياً يستوجب رداً صارماً.

وفيما بررت وزارة التجارة الصينية قرارها بأنه يستند إلى "اعتبارات تتعلق بالأمن القومي" ولن يؤثر على استقرار سلاسل الإمداد العالمية، يرى محللون استراتيجيون أن هذه الخطوة تمثل أداة ضغط فعالة ضد الولايات المتحدة، وتكشف عن هشاشة البنية الصناعية الأمريكية التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على المواد الخام الصينية في مجالات دفاعية واستراتيجية بالغة الحساسية.

الخطوة الصينية تضع الولايات المتحدة أمام تحدٍّ جديد في سباق التسلح والتفوق التكنولوجي، وتطرح تساؤلات حول قدرة واشنطن على تنويع مصادرها وتأمين سلاسل التوريد بعيداً عن النفوذ الصيني المتزايد في سوق المعادن النادرة.