الأربعاء 16 أبريل 2025 04:36 صـ 17 شوال 1446 هـ
بوابة بالعربي
رئيس التحرير محمد رجب سلامة
×

السعودية تتحرك لسداد ديون سوريا للبنك الدولي تمهيدًا لدعم إعادة الإعمار

الإثنين 14 أبريل 2025 03:54 مـ 15 شوال 1446 هـ
السعودية - أرشيفية
السعودية - أرشيفية

كشفت وكالة "رويترز" أن المملكة العربية السعودية تعتزم سداد ديون مستحقة على سوريا للبنك الدولي، في خطوة تهدف إلى تسهيل حصول دمشق على منح مالية بملايين الدولارات، تساهم في دعم جهود إعادة الإعمار وإنعاش القطاع العام المتدهور.

وبحسب ما نقلته "رويترز" عن ثلاثة مصادر مطلعة، فإن هذه المبادرة من الرياض تأتي ضمن جهود إقليمية لدعم سوريا، التي تعاني من تداعيات حرب أهلية وأزمة اقتصادية حادة مستمرة منذ عام 2011.

ويُتوقع أن يشكّل سداد هذه الديون تمهيدًا مهمًا لتفعيل برامج تمويلية جديدة من المجتمع الدولي، خاصة بعد أن أعاد البنك الدولي تصنيف سوريا في عام 2018 إلى فئة البلدان ذات الدخل المنخفض، إثر تراجع الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 50% بين عامي 2010 و2020.

وفي تقرير سابق صدر في فبراير الماضي، أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن العقوبات الدولية فاقمت عزلة سوريا عن النظام المالي العالمي، وأثرت سلبًا على التجارة والتحويلات المالية، ما زاد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية داخل البلاد.

ورغم الظروف الصعبة، استمرت السعودية في تقديم مساعدات إغاثية إلى سوريا عبر رحلات جوية إلى دمشق، كما شاركت في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تخفيف المعاناة الإنسانية.

وكانت الدول المانحة قد تعهدت مؤخرًا بتقديم نحو 5.8 مليار يورو كمساعدات لسوريا ودول الجوار المتأثرة بالأزمة، بحسب ما أعلنت كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، والتي شددت على أن هذه الأموال تأتي في توقيت حاسم لدعم المرحلة الانتقالية في سوريا وتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوري.

ةيعاني الاقتصاد السوري من دمار ناتج عن حوالي 14 عاماً من الصراع والقيود الدولية، حيث يعيش تسعة من كل عشرة من السكان في فقر، ويواجهون انعدام الأمن الغذائي، وفقاً للأمم المتحدة.

وأُعيد تصنيف سوريا إلى فئة البلدان ذات الدخل المنخفض من قبل البنك الدولي في 2018، مع انهيار الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من النصف بين عامي 2010 و2020.

وفي تقرير صدر في فبراير، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "لقد لعبت العقوبات دوراً رئيسياً في عزل سوريا عن النظام المالي العالمي، وتقييد التجارة، وزيادة تكاليف الاستيراد، والحد بشكل كبير من الصادرات والتحويلات المالية".

وورد بالتقرير أن "تخفيف العقوبات وتحسين الوصول إلى الأسواق العالمية سيكونان أمرين حاسمين في تعزيز الآفاق الاقتصادية في سوريا، وتعزيز تعافيها، وفي النهاية تعزيز السلام على المدى الطويل".