مصر تعزز التعاون الصناعي مع الصين من خلال مشروع ضخم في العاشر من رمضان
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا مع وفد مجموعة "ديلي" الصينية المتخصصة في صناعة الأدوات والمعدات. ترأس الوفد هوانج تشينج جيه، المدير العام للمجموعة، وحضر اللقاء الدكتور ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، ومحمود الميهي، المدير الإقليمي للمجموعة في شمال وغرب إفريقيا، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الصناعة.
تم خلال اللقاء استعراض خطة مجموعة "ديلي" لإنشاء مجمع صناعي ضخم في المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان. يمتد المجمع على مساحة 160 ألف متر مربع، باستثمارات تقدر بحوالي 200 مليون دولار، وسيتيح المشروع نحو 2200 فرصة عمل جديدة. ويستهدف المجمع إنتاج أكثر من 12 ألف منتج في مجالات الأدوات المكتبية والمدرسية، وماكينات الطباعة، والأدوات الرياضية، والعِدد والمعدات اليدوية والكهربائية، والأثاث المكتبي. تُعد "ديلي" واحدة من أكبر الشركات الصينية في هذه الصناعات.
وأكد الوزير أن مصر تفتح أبوابها للتعاون الصناعي مع الشركات الأجنبية الجادة، مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة ستقدم كافة أشكال الدعم للمجموعة لتسريع عملية إقامة المشروع وبدء الإنتاج. وأوضح أن الوزارة ستعمل على تيسير الإجراءات اللازمة لتخصيص الأراضي واستخراج التراخيص الصناعية. وأضاف أن كافة المرافق الأساسية للمشروع سيتم إنجازها بالتوازي مع أعمال بناء المجمع الصناعي.
كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على الجدول الزمني المبدئي للمشروع، حيث ستقوم الشركة بتسلم الأرض الصناعية وتصميمها والانتهاء من الإنشاءات وفق الخطة المتفق عليها. ووجه الوزير الشركة بضرورة الالتزام بالخطة الزمنية لضمان سرعة بدء الإنتاج.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أهمية موقع المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، الذي يعتبر نقطة استراتيجية بفضل ارتباطها بعدة طرق رئيسية مثل طريق جنيفة الذي يربط القاهرة بالسويس، وكذلك قربها من الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية في المدينة. وأكد أن هذه المزايا ستعزز من تنافسية المشروع سواء لتلبية احتياجات السوق المحلي أو للتصدير للأسواق الخارجية.
من جانبهم، أعرب مسؤولو مجموعة "ديلي" عن إشادتهم بالمناخ الاستثماري في مصر، حيث أثنوا على القرارات الأخيرة التي تم اتخاذها من قبل الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالتسهيلات والحوافز للمستثمرين، وكذلك القرارات التي تهدف إلى تسريع الإجراءات وتسهيل عمليات التخصيص للأراضي الصناعية.
