وزير الصناعة يشدد على سرعة الانتهاء من ترفيق المناطق الصناعية لجذب الاستثمارات

عقد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعاً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع رؤساء مدن أكتوبر الجديدة والسادات وبرج العرب الجديدة والعاشر من رمضان والعلمين الجديدة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمرافق المناطق الصناعية في هذه المدن وسير الأعمال بها. وحضر اللقاء ممثلون عن الشركات المنفذة للمرافق، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقيادات وزارة الصناعة.
في بداية الاجتماع، أكد الوزير حرص وزارة الصناعة على دعم الشركات العاملة في ترفيق المناطق الصناعية وتذليل أي عقبات تواجهها، مشدداً على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة للانتهاء من أعمال الترفيق في كل منطقة. وأشار إلى أهمية الانتهاء من كافة المرافق الخاصة بتوسعات المناطق الصناعية بالتزامن مع جاهزية أول مستثمر لبدء تشغيل مصنعه، مؤكداً أن ذلك يعزز مصداقية الوزارة أمام المستثمرين ويعطي دفعة قوية لقطاع الصناعة المصري باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بتوطين صناعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومعدات تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي والصناعي، ضمن خطة الوزارة لتشجيع الاستثمار في 23 صناعة واعدة لتلبية احتياجات السوق المحلي. ولفت إلى أن هذه المشروعات الكبرى تتطلب توفير أراض صناعية مرفقة وجاهزة لاستقبال الاستثمارات الأجنبية المتزايدة من مختلف الدول.
وأكد الوزير أن وزارة الصناعة تقدم كافة أوجه الدعم للمستثمرين المحليين والأجانب الراغبين في إقامة مشروعات صناعية في مصر، بدءاً من مرحلة الإنشاءات والتراخيص وصولاً إلى التشغيل الكامل للمصانع. وأشار إلى متابعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لسير العمل لدى المستثمرين والتزامهم بالجداول الزمنية، بالإضافة إلى متابعة جهات الترفيق لضمان عدم وجود أي تأخير. ووجه الوزير رؤساء المدن بوضع خطة زمنية عاجلة لتسليم المرافق لتوسعات المناطق الصناعية في المدن الخمس، مع التزام الهيئة بمراجعة هذه الخطط والمعاينة الأسبوعية لتقدم الأعمال على أرض الواقع لتسريع وتيرة التنفيذ.
كما نوه الوزير إلى أن جميع الأراضي الصناعية الشاغرة يتم طرحها على المستثمرين عبر منصة مصر الصناعية الرقمية لضمان الشفافية والحوكمة في إجراءات التخصيص. وشدد على ضرورة التزام جميع المستثمرين بسداد رسوم صيانة المرافق الصناعية للحفاظ على استدامتها.
وفي ختام اللقاء، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن منطقة العلمين الجديدة الصناعية تعتبر من المدن الواعدة التي ستشهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين في الفترة المقبلة، نظراً لقلة الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية القديمة واكتمال معظم مرافقها.