• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين في وزارة الإسكان، الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

في مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني على أن قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 قد تم إصداره وفق منهجية جديدة تهدف إلى دمج جميع القوانين المتعلقة بمنظومة البناء في قانون واحد، مع ترتيب منطقي في مواده التي تشمل: التخطيط العمراني، التنسيق الحضاري، تنظيم أعمال البناء، الحفاظ على الثروة العقارية، والعقوبات. وأشار إلى أن وزارة الإسكان حرصت منذ صدور القانون على متابعة تطبيقه، ودرس الآثار الناتجة عنه، بالإضافة إلى تحديد المشكلات والمعوقات التي واجهت المواطنين والجهات المعنية بتطبيقه.

وأشاد الوزير بالجهود المبذولة في إعداد مشروع التعديلات، مشيرًا إلى التنسيق المستمر بين هيئة مستشاري مجلس الوزراء ووزارة العدل والوزارات الأخرى والجهات المعنية بتنفيذ أحكام قانون البناء، وذلك في إطار هدف مشترك هو إعادة الانضباط للعمران المصري.

من جانبها، استعرضت المهندسة نفيسة هاشم أبرز ملامح التعديلات، حيث تركزت التعديلات في باب التخطيط العمراني على إعادة تحديد مهام المجلس الأعلى للتخطيط العمراني وتحديد اختصاصات الهيئة العامة للتخطيط العمراني الفنية وآليات عملها، بما يشمل الإشراف الفني على الإدارات العامة للتخطيط العمراني بالمحافظات. كما تم استبدال المخططات الاستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية، بهدف توسيع المفهوم وتطوير أدوات التخطيط.

كما تطرقت التعديلات في باب تنظيم أعمال البناء إلى تبسيط الإجراءات وتيسيرها على المواطنين، مع وضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت، بالإضافة إلى تسريع إجراءات مواجهة البناء غير المرخص. أما في باب الحفاظ على الثروة العقارية، فقد استهدفت التعديلات وضع آلية فعالة لتفعيل أحكام فصل اتحاد الشاغلين، خصوصًا في التجمعات السكنية، بما يساهم في تحسين إدارة منظومة الصيانة وحماية الثروة العقارية.