• الرئيسية
• رأي بالعربي

في خطوة دعم كبيرة، أعلن عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، خطة لتقديم مساعدات لسوريا من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تصل إلى 1.3 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات.

الهدف من هذه المساعدات هو دعم سوريا في مجالات متعددة مثل إعادة بناء البنية التحتية، وتطوير الشركات الناشئة الرقمية، بما يساهم في تعزيز استقرارها الاقتصادي.

التركيز على الاستثمار في سوريا كمنفعة عامة عالمية

أكد الدردري أن الاستثمار في سوريا يُنظر إليه على أنه "منفعة عامة على الصعيد العالمي"، حيث أشار إلى أن دعم إعادة الإعمار وتنمية الاقتصاد السوري سيكون له تأثيرات إيجابية ليس فقط على سوريا، ولكن على المنطقة بأكملها. كما اعتبر أن الدعم الدولي جزء من استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تأمين مستقبل أفضل لسوريا.

إعادة بناء البنية التحتية والذكاء الاصطناعي في خطة الأمم المتحدة

وأوضح الدردري أن خطة الأمم المتحدة تشمل إدخال تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تطوير برامج للحماية الاجتماعية بهدف تحسين الأوضاع المعيشية في سوريا. كما تركز الخطة على إعادة بناء البنية التحتية المتضررة من سنوات الحرب، بما في ذلك قطاع الكهرباء والنقل.

حاجة سوريا لجمع أموال من مصادر متعددة

شدد الدردري على أهمية جمع الأموال اللازمة من مصادر متنوعة لدعم سوريا، بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. كما أشار إلى دور الدول الإقليمية مثل السعودية وتركيا في تقديم الدعم المالي وإعادة الإعمار.

السعودية تسدد متأخرات سوريا للبنك الدولي وتفتح الباب للمنح المستقبلية

في خطوة إيجابية لدعم إعادة إعمار سوريا، أفادت مصادر أن السعودية قامت بسداد 15 مليون دولار من المتأخرات المستحقة على سوريا للبنك الدولي. هذا السداد يفتح الطريق أمام تقديم منح مستقبلية لدعم مشاريع إعادة الإعمار وتحسين الوضع الاقتصادي في سوريا.

العقوبات تظل عائقًا أمام نمو الاقتصاد السوري

تطرقت تصريحات الدردري إلى تأثير العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرًا إلى أنها تعد أحد العوامل الرئيسية التي تعيق النمو الاقتصادي للبلاد. وأكد أنه من الضروري رفع هذه العقوبات بشكل شامل لتعزيز قدرة سوريا على استعادة استقرارها الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

أوضح الدردري أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حصل على إعفاء من العقوبات الأمريكية لجمع ما يصل إلى 50 مليون دولار من أجل إصلاح محطة دير علي لتوليد الكهرباء جنوبي دمشق. هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تحسين الخدمات الأساسية في سوريا، وتساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

العقوبات تمنع سوريا من الانضمام للنظام المالي العالمي

في سياق متصل، قال عبد القادر الحصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، إن العقوبات المفروضة على بلاده تمنع الاقتصاد السوري من الانضمام للنظام المالي العالمي. وأكد أن سوريا تتطلع إلى الحصول على الدعم الدولي لإزالة هذه العوائق، مما سيساعدها على الاندماج في النظام المالي العالمي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

مؤتمر دولي حول إعادة إعمار سوريا على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي

من المتوقع أن تشهد اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي في واشنطن اجتماعًا مهمًا تستضيفه الحكومة السعودية بالتعاون مع البنك الدولي، حيث سيبحث المجتمعون سبل دعم إعادة الإعمار في سوريا والآفاق المستقبلية لذلك.