• الرئيسية
• أخبار بالعربي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة جهود الدولة في تعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول الخطط الحكومية لتطوير مناخ الاستثمار، ورفع كفاءة الإجراءات المتعلقة بتأسيس وتشغيل المشروعات، بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري.

خطة لتخفيف الأعباء على المستثمرين
تم خلال الاجتماع استعراض موقف الأعباء الإجرائية والمالية التي يتحملها المستثمرون، حيث تم طرح خطة لتخفيف هذه الأعباء تشمل:

توحيد جهة التحصيل المالي بدلًا من التعامل مع جهات متعددة.

تدشين منصة الكيانات الاقتصادية لتسهيل إجراءات تأسيس وإدارة الشركات إلكترونيًا.

ووجّه الرئيس السيسي خلال الاجتماع بـاستبدال الرسوم المتعددة التي تتقاضاها الجهات المختلفة بضريبة موحدة على صافي الأرباح، في خطوة تهدف إلى تبسيط النظام المالي وتسهيل أداء الأعمال، مؤكدًا ضرورة أن يلمس المستثمرون تحسنًا سريعًا وملموسًا في بيئة الأعمال داخل مصر.

تقليل زمن الإفراج الجمركي
وتطرق الاجتماع أيضًا إلى جهود تقليص زمن الإفراج الجمركي، حيث وجه الرئيس بأن يكون المستهدف خفض المدة من ثمانية إلى ستة أيام، وذلك عبر إجراءات تشمل:

استمرار عمل الخدمات الجمركية خلال العطلات وأيام الجمعة.

إتاحة دفع الرسوم خارج أوقات العمل بالبنوك.

تهدف هذه الإجراءات إلى تسريع حركة التجارة، وتقليل التكاليف على المصدرين والمستوردين، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري.

برنامج رد أعباء الصادرات: دعم الصناعة وزيادة التنافسية
كما ناقش الاجتماع محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، الذي يأتي في إطار خطة الدولة لتحفيز الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات إلى الأسواق العالمية.

وأكد الرئيس أهمية أن يتماشى البرنامج الجديد مع مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات حتى عام 2030، وأن يُبنى على أساس تشجيع الصناعات التصديرية، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

تعظيم العائد من الأصول وتنشيط برنامج الطروحات
واستعرض الاجتماع أيضًا جهود صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، ومتابعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، ضمن إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وشدد الرئيس على أهمية بناء شراكات حقيقية مع القطاع الخاص في هذا الملف، بهدف تنشيط الاقتصاد، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة بشكل استراتيجي.

السيسي: القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للاقتصاد
وفي ختام الاجتماع، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القطاع الخاص يجب أن يكون في قلب عملية التنمية الاقتصادية، معربًا عن دعم الدولة الكامل للاستثمارات الوطنية، خاصة في مجالات الإنتاج والتصدير، ومشيرًا إلى ضرورة توفير الخدمات والحوافز اللازمة للمصدرين، لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.