• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن توقعات مؤسسات التمويل الدولية الكبرى، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بتحسن أداء الاقتصاد المصري، تعكس ثقة المجتمع الدولي في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة.

وجاءت تصريحات الوزيرة تعليقًا على التقرير الصادر مؤخرًا عن مجموعة البنك الدولي، والذي توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 3.8% خلال العام المالي الجاري، مع توقعات بارتفاعه إلى 4.2% في العام المالي المقبل. كما أكد صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير على التوقعات ذاتها لعام 2024/2025، مع زيادة طفيفة في العام التالي لتصل إلى 4.3%.

وأوضحت المشاط أن هذه التوقعات الإيجابية تُعد شهادة دولية على النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات، وتحقيق نمو مستدام وشامل. كما أشارت إلى أن الدولة مستمرة في دفع النمو من خلال تحفيز الاستثمار، وتوفير بيئة أعمال جاذبة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وأكدت الوزيرة أن التحول الاستراتيجي للاقتصاد المصري يركز على القطاعات القابلة للتصدير والتبادل التجاري، مثل الصناعة والتكنولوجيا والزراعة المتقدمة، مشددة على أهمية الإجراءات الحكومية المتواصلة لتبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي، ودعم توطين الصناعة المحلية.

أداء الاقتصاد خلال الربع الثاني 2024/2025
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في وقت سابق عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي لمعدل نمو 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل 2.3% خلال نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يعكس تأثير السياسات الاقتصادية الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي.

ويعود هذا النمو الملحوظ إلى عدة قطاعات محورية، أبرزها قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية، الذي سجل معدل نمو قوي بلغ 17.74%، مدفوعًا بتحسن الإنتاج الصناعي وتيسير الإفراج الجمركي عن المواد الخام والمستلزمات الإنتاجية.

ووفقًا لمؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (باستثناء المنتجات البترولية)، بلغ معدل النمو 17.7% خلال نفس الفترة، وشملت أبرز الصناعات المحققة للنمو:

صناعة السيارات بنسبة نمو 73.4%

الملابس الجاهزة بنسبة 61.4%

المشروبات بنسبة 58.9%

المنسوجات بنسبة 35.3%

آفاق النمو الاقتصادي
توقع تقرير البنك الدولي استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين المقبلين، مدعومًا بعدة عوامل، من بينها:

انخفاض معدل التضخم

تعافي نسبي في ثقة المستثمرين

ارتفاع الاستهلاك الخاص
وتعد هذه العوامل من الركائز الأساسية التي تعزز النظرة الإيجابية للاقتصاد المصري من جانب المؤسسات الدولية.