• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

قرر البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة للمرة السابعة منذ يونيو، في محاولة للتعامل مع التحديات الاقتصادية التي تسببت فيها الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أثرت بشكل كبير على التوقعات الاقتصادية.

اتخذت لجنة السياسة النقدية قرارًا بخفض أسعار الفائدة الثلاثة الرئيسة بمقدار 25 نقطة أساس، مما يتماشى مع توقعات أغلب المحللين في استطلاع بلومبرغ، الذين توقعوا خفض فائدة الإيداع إلى 2.25% من 2.5%. جاء هذا القرار في وقت يشهد فيه اقتصاد منطقة اليورو حالة من التوتر بسبب الرسوم الجمركية، والتي أثرت على الثقة الاقتصادية في الأسواق.

أشار البنك المركزي الأوروبي في بيانه إلى أن "الاقتصاد في منطقة اليورو أظهر بعض الصمود أمام الصدمات العالمية"، إلا أن "توقعات النمو تدهورت بسبب التوترات التجارية المتزايدة"، وأكد أن هذه التوترات قد تؤدي إلى "إضعاف ثقة الأسر والشركات"، مما قد يفاقم ردود فعل السوق السلبية ويؤدي إلى تشديد شروط التمويل، وبالتالي التأثير سلبًا على التوقعات الاقتصادية.

كما ذكر البنك أن عملية خفض التضخم تسير في الاتجاه الصحيح، حيث انخفض التضخم العام والأساسي في مارس، ومن المتوقع أن يستقر التضخم قريبًا من هدف البنك المركزي الأوروبي الذي يبلغ 2% على المدى المتوسط. وأكد مسؤولو السياسة النقدية التزامهم باستمرار العمل لضمان استقرار التضخم عند هذا الهدف.

وفي خطوة أخرى لطمأنة الأسواق، حذف البنك في بيانه كلمة "المُقيِّدة" التي كانت تصف سياسته النقدية سابقًا، وهو ما يعكس توجهًا أقل تشددًا في المستقبل القريب.

من جانبه، شددت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، على أن الوضع الاقتصادي يتسم بعدم اليقين الاستثنائي بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، وأنه من الضروري أن تتبنى دول منطقة اليورو سياسات أكثر إنتاجية وتنافسية لدعم النمو الاقتصادي. وأضافت لاغارد أن المخاطر المرتبطة بالتوترات التجارية قد تؤدي إلى تقليص النمو في منطقة اليورو، خاصة في ظل تراجع الصادرات والاستهلاك.

وأشارت لاغارد إلى أن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم سيظهر تدريجيًا مع مرور الوقت، في حين أكدت أن تشرذم سلاسل التوريد العالمية قد يكون له تأثير سلبي على معدلات التضخم في المنطقة.

وأظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي في الربع الأول من العام تراجعًا طفيفًا في توقعات الشركات في منطقة اليورو بشأن نمو الأسعار، مما يعكس تأثر التوقعات الاقتصادية بتداعيات التوترات التجارية.