• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

عدلت وكالة ستاندرد آند بورز النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى "مستقرة"، مؤكدة أن متطلبات التمويل المحلية والخارجية المرتفعة تظل من أبرز التحديات، خاصة في ظل اضطرابات الأسواق المالية العالمية.

وفي السياق ذاته، ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر عند درجة B مع نظرة مستقبلية مستقرة، بينما أبقت وكالة موديز تصنيفها الائتماني لمصر عند Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية، ما يعكس تقييماً متفائلاً حيال مستقبل الاقتصاد المصري على المدى المتوسط.

أهمية استقرار التصنيفات الائتمانية
يسهم استقرار التصنيف الائتماني لمصر في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد المصري، ويُعد خطوة إيجابية نحو تحسين موارد النقد الأجنبي، خاصة في ظل التوجه نحو تعميق مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

إجراءات الحكومة لتعزيز بيئة الأعمال
تعمل الدولة المصرية على تعزيز جاذبية بيئة الاستثمار من خلال سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى إيجاد مناخ أعمال متوازن وتنافسي. وتشمل هذه الجهود:

تحجيم الاستثمارات العامة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه.

تطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة لفتح المجال بشكل أوسع أمام القطاع الخاص.

العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال استقرار السياسات المالية والنقدية وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية.