• الرئيسية
• أخبار بالعربي

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن اعتماد حزمة من التيسيرات الجديدة الموجهة إلى جمعيات الإسكان التعاوني والنقابات المهنية، بشأن الأراضي المُخصصة لها داخل المدن الجديدة، باستثناء الأراضي الواقعة في الساحل الشمالي الغربي. وتأتي هذه الخطوة استجابة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للطلبات المتكررة من تلك الجهات، بهدف دعم تنفيذ مشروعاتها السكنية والتنموية لصالح الأعضاء المنتسبين لها، والمساهمة في دفع عجلة التنمية العمرانية على مستوى الجمهورية.

تيسيرات لاستكمال مشروعات الإسكان التعاوني
وأوضح الوزير أن التيسيرات تشمل منح مهلة لمدة عام كامل تبدأ من تاريخ الإعلان الرسمي، وذلك للجمعيات والنقابات التي صدر لها قرارات وزارية سواء بنشاط تعاوني أو عمراني متكامل، وتشمل قرارات التقسيم أو التصميم العمراني.

ووفقًا لما أعلنه الوزير، سيتم احتساب نسبة الإنجاز للمشروعات بناءً على تنفيذ مبانٍ (سكنية أو خدمية) بحد أدنى دور أرضي، مع استكمال تشطيب الواجهات الخارجية والأسوار المحيطة - إن وُجدت - داخل التقسيمات الداخلية للمشروع. ويُعد المشروع مكتملاً إذا بلغت نسبة التنفيذ 80%، بشرط استكمال المرافق العامة وأعمال تنسيق الموقع للأجزاء المنفذة.

آلية التعامل مع الأراضي التي سبق سحبها
أما فيما يخص الأراضي التي سبق إلغاء تخصيصها أو سحبها لحوزة جهاز المدينة، ولم يتم إعادة طرحها، فقد أوضح الوزير أنه سيتم إعادة النظر في إمكانية إعادة التعامل عليها، من خلال التنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية والجهة المخصصة لها الأرض، مع دراسة إمكانية استقطاع الأراضي الفضاء.

وفي حال تعذر الاستقطاع أو عدم الوصول لنسبة إنجاز 80%، سيتم منح مهلة 6 أشهر إضافية لاستكمال التنفيذ، بشرط سداد مقابل مادي يُعادل 25% وفق المعادلة السعرية المعتمدة. وإن لم تُستوفَ النسبة المحددة، تُتاح مهلة ثانية بنفس الشروط، وفي حال استمرار التعثر يتم إنذار الجهة بمهلة أخيرة لمدة شهر، قبل اتخاذ قرار نهائي بإلغاء التخصيص.

وأشار الوزير إلى أنه في حال رغبة الجهة في إعادة التخصيص مستقبلاً، فعليها التقدم بطلب جديد، ويتم التعامل على أساس أسعار السوق الحالية.

شروط وضوابط الاستفادة من المهلة
أكد وزير الإسكان أن موافقة الهيئة على منح التيسيرات تخضع لعدة ضوابط صارمة، أهمها:

الوصول لنسبة إنجاز لا تقل عن 80% شاملة تنفيذ كامل المرافق وأعمال تنسيق الموقع.

عدم وجود أي مستحقات مالية غير مسددة على الجهة.

التنازل عن جميع الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الهيئة أو جهاز المدينة أو أي مسؤول بها.

تخصيص الوحدات أو العقارات المنفذة لصالح أعضاء الجمعية أو النقابة فقط.

توقيع ملحق تعاقدي رسمي يتضمن تفاصيل المهلة والتزامات الطرفين.

أراضٍ لا تشملها التيسيرات
وشدد الوزير على أن هذه التيسيرات لا تسري على:

الأراضي الواقعة في الساحل الشمالي الغربي.

أراضي المشروع القومي للإسكان.

الأراضي المخصصة لغرض إنشاء وحدات إسكان اجتماعي.

وفي حال عدم استجابة الجهات التي تم سحب الأراضي منها، سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لإعادة طرح الأراضي للاستثمار والاستفادة منها ضمن خطط التنمية المستهدفة.

دعم مستمر للتنمية وتحقيق العدالة في تخصيص الأراضي
وأكد المهندس شريف الشربيني أن هذه التيسيرات تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع وتخصيص الأراضي، ودعم الجمعيات الجادة التي تسعى لتوفير وحدات سكنية ملائمة لأعضائها، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة البيئة اللازمة لضمان استمرارية التنمية العمرانية الشاملة في المدن الجديدة، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.