مصر والسويد تبحثان تعزيز التعاون في التحول الأخضر ودعم جهود المناخ

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم، السيد داج يولين دانفيلت، سفير دولة السويد بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التحول الأخضر ودعم ملف تغير المناخ. حضر اللقاء السفير رؤوف سعد، مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، والأستاذة سها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي والتغيرات المناخية، والمستشارة تغريد الجويلي، مديرة شؤون البيئة بوزارة الخارجية.
أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بالتعاون الثنائي الممتد بين مصر والسويد في قطاعي البيئة والمناخ على مدار السنوات الماضية، معربة عن تطلعها لتعزيز هذا التعاون لمواجهة التحديات المشتركة على المستوى الوطني ودعم العمل متعدد الأطراف في مواجهة التحديات البيئية العالمية، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها الكوكب لضمان استدامة جودة الحياة للمواطنين.
وأكدت وزيرة البيئة على التزام مصر بتحقيق التحول الأخضر رغم التحديات الراهنة، مشيرة إلى أن هذا الملف يحظى بأولوية واضحة في برنامج الحكومة الجديدة وتم وضعه تحت محور الأمن القومي، مما يعكس الاهتمام الوطني الكبير بالبيئة والتحول الأخضر وربطه بتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وأوضحت أن السنوات العشر الماضية شهدت جهودًا كبيرة لتحقيق التوازن بين البيئة والتنمية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والربط بين التحديات العالمية كتغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر، بالإضافة إلى الدور الريادي لمصر في العمل متعدد الأطراف، خاصة استضافة مؤتمر التنوع البيولوجي COP14 عام 2018 الذي نتج عنه رسم خارطة طريق للإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2030، واستضافة مؤتمر المناخ COP27 والخروج بنتائج مهمة للدول النامية وأفريقيا.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر تستضيف هذا العام مؤتمر اتفاقية برشلونة للحد من التلوث في البحر المتوسط، مؤكدة التزام مصر باستكمال دورها في العمل متعدد الأطراف بغض النظر عن التحديات المحلية والإقليمية، مثمنة دعم شركاء التنمية ومنهم السويد للعمل المشترك لإثبات مصداقية العمل متعدد الأطراف.
وشددت وزيرة البيئة على الدور المحوري للتكنولوجيا في إيجاد حلول للتحديات البيئية، مؤكدة أهمية تسهيل وصول التكنولوجيا بتكلفة مناسبة للدول النامية، مما سيساهم في حل جزء كبير من مشكلة التمويل لهذه الدول التي تسعى لبناء قدراتها الوطنية وفهم أبعاد المشكلات البيئية بشكل متكامل. وأكدت أن التكنولوجيا والقطاع الخاص والاستثمار هم محركات أساسية لإيجاد حلول سريعة لمواجهة التحديات البيئية على المستويين الوطني والعالمي.
وناقش الجانبان آليات تعزيز التعاون الثنائي في مجال التحول الأخضر، خاصة وأن مصر قامت خلال العامين الماضيين بإعداد عدد من الفرص الاستثمارية لدعم هذا التحول في مجالات واعدة للتعاون مثل إدارة المخلفات (البلدية والزراعية والطبية والإلكترونية) مع توفر البنية التحتية والقانون المنظم وفرص الاستثمار ونقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى فرص الاستثمار المناخي في قطاعات مثل البترول من خلال تكنولوجيا تخزين الكربون وإعادة استخدام مخرجات الصناعة. وأشارت إلى أن مصر أعدت دراسات جدوى لهذه الفرص التي يمكن أن تكون نقطة انطلاق جديدة لتعزيز مسار التعاون بين مصر والسويد نحو التحول الأخضر لمواجهة التحديات العالمية.
من جانبه، أشاد سفير السويد بالقاهرة بالجهود التي تبذلها مصر في ملف البيئة على المستويين المحلي والعالمي وجهودها نحو التحول الأخضر، الذي يعد من أولويات السويد التي بدأت رحلة التخضير في أواخر القرن الماضي وأصبح القطاع الخاص بها واعيًا بأهميته للبيئة والاقتصاد على حد سواء. وأوضح أن التحول الأخضر أصبح أساسيًا في خطط الأعمال طويلة الأجل في السويد، خاصة في قطاعات مثل إدارة المخلفات حيث تعيد السويد استخدام وتدوير 99% من مخلفاتها مما أوجد قطاعًا جديدًا هو قطاع التدوير، بالإضافة إلى التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية. وفي ملف المناخ، تحرص السويد على تقليل الانبعاثات ودعم الدول في تعزيز بصمتها الكربونية والمساهمة في تمويل المناخ من خلال صندوق المناخ الأخضر، كما تهتم بتطوير التكنولوجيا لمواجهة التحديات البيئية، مثل استخدام تكنولوجيا 5G لمراقبة صحة أشجار المانجروف كمؤشر على شدة التلوث.
كما أثنى السفير السويدي على جهود مصر الحثيثة في تنفيذ وتحديث خطتها للمساهمات الوطنية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والحرص على تقليل التلوث المرتبط بتقليل الانبعاثات في قطاعات متعددة مثل المخلفات والصناعة، مؤكدًا أن مصر تعد من الدول الواعدة للتعاون مع السويد والترويج لحلولها في التحول الأخضر، خاصة مع وجود عدد من الشركات السويدية التي تنفذ مشروعات خضراء في مصر واهتمام القطاع الخاص السويدي بتقديم حلول مبتكرة للتحول الأخضر باستخدام التكنولوجيا ودعم رواد الأعمال وتوظيف حلول الذكاء الاصطناعي.
وتناول الجانبان آليات التعاون في دعم إنجاح مؤتمر المناخ القادم في البرازيل COP30، حيث أوضحت وزيرة البيئة أن المؤتمر يأتي في توقيت يتطلب مزيدًا من الدفع القوي لملف المناخ وتزايد أهمية ملف تمويل المناخ وكيفية إتاحة التمويلات للدول النامية والمتضررة وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار وإثبات مصداقية العمل متعدد الأطراف.
واتفق الجانبان في ختام اللقاء على عقد سلسلة من الاجتماعات مع القطاع الخاص السويدي لعرض الفرص الواعدة للاستثمار في مصر في إطار مسارها نحو التحول الأخضر.