الإثنين 28 أبريل 2025 08:15 مـ 29 شوال 1446 هـ
بوابة بالعربي
رئيس التحرير محمد رجب سلامة
×

«سويلم» يستعرض مقترح تنفيذ مشروع رقمنة المساقي الخصوصية لتحسين إدارة الموارد المائية

الأربعاء 9 أبريل 2025 09:49 صـ 10 شوال 1446 هـ
الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمناقشة مقترح تنفيذ "مشروع رقمنة المساقي الخصوصية"، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. يهدف المشروع إلى تحسين إدارة المياه وتوزيعها العادل، من خلال رقمنة وتوثيق المساقي الخصوصية، مما يسهم في تحسين استخدام الموارد المائية وزيادة الإنتاجية الزراعية في مصر.

وأوضح الدكتور سويلم أهمية المشروع في دعم عملية التخطيط والإدارة الدقيقة للمياه، من خلال جمع بيانات شاملة عن المساقي الخصوصية، بما في ذلك أطوالها، مواقعها، حالتها، الزمام المخدوم، بيانات المنتفعين، روابط مستخدمي المياه على هذه المساقي، وأنواع المحاصيل المنزرعة. هذه البيانات ستكون حيوية في تحسين توزيع المياه بما يتناسب مع احتياجات الزراعة، مما يساهم في تعزيز الإنتاج الزراعي والحفاظ على جودته.

كما أكد سويلم على أهمية وجود منصة رقمية للمساقي الخصوصية، مما يسهم في متابعة وتنفيذ أعمال الصيانة بشكل فعال لضمان توفير المياه بالكميات والتوقيتات المناسبة. وأضاف أن المشروع سيعمل على تطوير خريطة رقمية للمساقي الخصوصية، تُستخدم في تخطيط وتنفيذ ومتابعة عمليات التطهير. علاوة على ذلك، ستتم دمج بيانات المساقي مع نماذج توزيع وتخطيط المياه مثل برنامج "RIBASIM"، لتوفير تمثيل دقيق لشبكة الري على مستوى المحافظات.

وخلال الاجتماع، تم استعراض أبرز عناصر المشروع، حيث سيتم إنشاء فرق متخصصة في عدد من الإدارات العامة للري في محافظات (البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الشرقية، السويس، الإسماعيلية، الفيوم)، للمرور على الطبيعة وحصر المساقي الخصوصية، بالتعاون مع أجهزة وزارة الزراعة. كما تم مناقشة استخدام أجهزة GPS لتحديد إحداثيات المساقي، مع تدريب المهندسين والفنيين على استخدامها. كما سيتم إنشاء وحدة مركزية لجمع البيانات الميدانية وإنهاء مخرجات أعمال المسح التي تنفذها فرق العمل، مع تحديث البيانات على المنصة الرقمية لضمان جودة النتائج.

يُعد هذا المشروع خطوة هامة في إطار التحول الرقمي والإدارة الذكية لشبكة الري في مصر، ويعتبر جزءاً من الجهود المبذولة للانتقال إلى الجيل الثاني من منظومة الري 2.0، التي تركز على تحسين إدارة المياه وزيادة كفاءة استخدامها في الزراعة.