• الرئيسية
• أخبار بالعربي

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عن تسجيل أقل معدل نمو سكاني في مصر خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالربع الأول في عامي 2024 و2023، مشيرًا إلى أن هذا التراجع يعد إنجازًا كبيرًا يعكس نجاح الجهود الحكومية في تحقيق التوازن بين النمو السكاني والتنمية المستدامة.

وأفاد وزير الصحة بأن عدد السكان في مصر بلغ 104.4 مليون نسمة في بداية يناير 2023، وارتفع إلى 107.2 مليون نسمة في أول يناير 2025، وهو ما يعكس متوسط معدل نمو سنوي قدره 1.34%، وهو تراجع عن المعدلات السابقة التي سجلت 1.4% في عام 2024 و1.6% في 2023. هذه النتائج تؤكد تأثير السياسات السكانية التي تنفذها الدولة.

تحسن في المؤشرات الاقتصادية

وأكد الدكتور عبدالغفار أن تراجع معدل النمو السكاني يتزامن مع تحسن في المؤشرات الاقتصادية، حيث سجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 نسبة 3.5% مقارنة بـ 2.7% في نفس الربع من العام المالي السابق، وهو ما يعزز من استقرار الدولة على المستويين السكاني والاقتصادي.

تحسين الخصائص السكانية والوعي المجتمعي

وأضاف وزير الصحة أن التراجع في معدلات الزيادة السكانية صاحبه تحسن ملحوظ في الخصائص السكانية، مثل زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل والتعليم، وكذلك تحسن في معدلات تغطية الرعاية الصحية الأولية، حيث وصلت نسبة تغطية الأطباء في مراكز الرعاية الأولية إلى 80% بعد أن كانت تعاني من عجز كبير في الماضي. كما تم توفير وسائل الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في جميع منافذ الخدمة الحكومية والجامعية والقطاع الخاص.

وأشار إلى دعم الدولة لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة في المستشفيات بعد الولادة، حيث بلغت نسبة استخدامها 80%، كما يتم التركيز على الوسائل طويلة المدى، بهدف مساعدة الأسر في اتخاذ قرارات سليمة ومدروسة بشأن الإنجاب.

التوسع في خدمات المشورة الأسرية

وفيما يتعلق بخدمات المشورة الأسرية، كشف الدكتور عبدالغفار عن تحقيق التغطية بنسبة 70% من خلال تقديم الدعم النفسي والصحي والمعلوماتي للأمهات والأسر. كما أوضح أن هذه الخدمات تشمل مشورة ما قبل الزواج، ورعاية الحمل، ودعم الولادة الطبيعية الآمنة، ورعاية حقوق الطفل في السنتين الأولى من العمر.

تأثير المبادرات الرئاسية

وأشار الدكتور عبدالغفار إلى أن نجاح المبادرة الرئاسية «بداية» لتطوير التنمية البشرية وتحقيق التوازن السكاني، كان له دور كبير في هذه التحسينات، بالإضافة إلى سياسات ناجحة في الصحة الإنجابية التي تعزز من استقرار النمو السكاني في مصر.

من جانبها، أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لتنمية الأسرة والمشرف على المجلس القومي للسكان، أن البيانات تشير إلى انخفاض واضح في معدل النمو السكاني في العديد من المحافظات، حيث سجلت محافظة بورسعيد أدنى معدل نمو سكاني بنسبة 0.61%، في حين سجلت محافظة القاهرة 0.86%، مما يعكس استمرارية تطبيق السياسات المنظمة للنمو السكاني. كما أشارت إلى تحسن في بعض محافظات الوجه القبلي، مثل سوهاج، التي شهدت تراجعًا في معدلات النمو السكاني من 2.2% إلى 1.97%.

إطلاق حملات جديدة للتوعية والمكافحة

وأضافت الدكتورة الألفي أن المجلس القومي للسكان سيطلق حملة إعلامية لمكافحة ظاهرة زواج الأطفال، بالإضافة إلى إطلاق «البرنامج القومي للوقاية من التقزم وسوء التغذية» بالتعاون مع الوزارات المعنية، في إطار المبادرات الرئاسية «بداية» و«الألف يوم الذهبية» والتي تهدف إلى تحسين الخصائص السكانية في مصر.

وفي ختام حديثها، أكدت أن التراجع في معدلات النمو السكاني لا يعود إلى ضغوط اقتصادية فقط، بل نتيجة لتحول ثقافي مستقر في المجتمع المصري، متوجهة بالشكر للجهود الكبيرة التي بذلت من قبل الحكومة والمجتمع المدني لتحقيق هذا التحسن في ملف النمو السكاني والتنمية البشرية في مصر.