• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

يترقب المواطنون في مصر باهتمام بالغ قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، والتي من المقرر أن تجتمع خلال شهر أبريل الجاري لاتخاذ قرار بشأن أسعار المواد البترولية خلال الفترة المقبلة.

يأتي هذا الاجتماع بعد فترة تأجيل دامت ستة أشهر لاجتماع لجنة تسعير البنزين، شهدت خلالها الأسعار الحالية للمحروقات استقرارًا. وتعتبر أسعار المواد البترولية في مصر متغيرة وتتأثر بعدة عوامل اقتصادية عالمية ومحلية، من أبرزها سعر برميل النفط في الأسواق العالمية ومتوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.

وفيما يلي قائمة بأسعار البنزين والسولار الحالية في السوق المصري:

بنزين 95: 17 جنيهًا للتر.
بنزين 92: 15.25 جنيهًا للتر.
بنزين 80: 13.75 جنيهًا للتر.
السولار: 13.50 جنيهًا للتر (وهو السعر نفسه للكيروسين).
توقعات بإعلان الأسعار الجديدة خلال أبريل:

من المتوقع أن تعلن لجنة التسعير التلقائي عن أسعار البنزين والسولار الجديدة خلال شهر أبريل الجاري. ويستند قرار اللجنة في تحديد الأسعار إلى آلية التسعير التلقائي المعتمدة، والتي تأخذ في الاعتبار متوسط أسعار النفط العالمية وسعر صرف العملة المحلية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وكان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد نفى في تصريحات سابقة ما تم تداوله من شائعات حول نية الحكومة رفع أسعار البنزين والسولار بقيمة 5 جنيهات دفعة واحدة خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وأكد الدكتور مدبولي أن خطة هيكلة أسعار المواد البترولية واضحة ومُعلنة، مشددًا على أن أي زيادات في أسعار الوقود ستكون تدريجية ولن تصل إلى التكلفة الحقيقية دفعة واحدة، كما استبعد تمامًا فكرة رفع الأسعار بمقدار 5 جنيهات للتر. وأوضح أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ خطة تدريجية لإصلاح أسعار الوقود وفق رؤية اقتصادية واضحة ومستمرة حتى نهاية العام الحالي.

وخلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في الأسبوع الأخير من شهر مارس الماضي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي مجددًا على أن أي تعديلات في أسعار الوقود ستكون بشكل تدريجي بهدف تجنب إحداث تأثيرات سلبية مفاجئة على المواطنين. كما أشار إلى التزام الحكومة بعدم إجراء أي زيادات في الأسعار خلال الأشهر الستة الماضية التي أعقبت اجتماع لجنة التسعير في شهر أكتوبر الماضي، وذلك في إطار سياسات الحكومة لتحقيق التوازن الاقتصادي.