• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يشهد زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم فى إطار حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم؛ لتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية.

قال الوزير، إن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا فى حياة الناس، تسهم فى رفع مستوى معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، أخذًا فى الاعتبار أن قطاعات الصحة والتعليم تعد الركيزة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم تتصدر اهتمامات وأولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة المصرية، على نحو يتكامل مع جهود بناء الإنسان المصرى.

قال وزير المالية أحمد كجوك، إنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو القادم، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025 - 2026، في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأضاف الوزير، في بيان اليوم /الاثنين/، أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية 10٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15٪ لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وزيادة علاوة «غلاء المعيشة» من 600 جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».
وأوضح أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو القادم، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.
وأشار إلى أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025 - 2026، يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة 1ر18٪ لتصل إلى 1ر679 مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو، موضحا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف بباقي أجهزة الدولة.
وكان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025 - 2026 وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو 1ر3 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو 6ر4 تريليون جنيه بزيادة 18٪ مع استهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 4٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.

وفي سياق متصل، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يشهد زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم فى إطار حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم؛ لتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية.

قال الوزير، إن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا فى حياة الناس، تسهم فى رفع مستوى معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، أخذًا فى الاعتبار أن قطاعات الصحة والتعليم تعد الركيزة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم تتصدر اهتمامات وأولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة المصرية، على نحو يتكامل مع جهود بناء الإنسان المصرى.