الحكومة: خطة لزيادة صادرات الملابس الجاهزة لـ 11.5 مليار دولار في 6 سنوات

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي عُقد مؤخرًا، يأتي في إطار متابعة توصيات اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات في العديد من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية. وقال الحمصاني في مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، إن الاجتماع شهد تسليط الضوء على قطاعات بعينها لتحديد سبل دعم صادراتها وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
زيادة صادرات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج
وأوضح الحمصاني أن قطاع الملابس الجاهزة والغزل والنسيج يُعد من القطاعات الواعدة التي يمكن لمصر أن تعزز صادراتها فيها خلال الفترة المقبلة. وذكر أن هناك خطة لزيادة صادرات هذا القطاع إلى 11.5 مليار دولار خلال الست سنوات القادمة. وفي هذا السياق، تم طرح بعض المطالب المتعلقة بتوفير الأراضي الصناعية المرفقة في بعض المناطق الحيوية، خاصة بين محافظتي الفيوم وقنا، بما يسهم في إنشاء مصانع جديدة ترفع من الإنتاجية المحلية وتدعم الصادرات المصرية.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن هذا الطلب جزء من الجهود المبذولة لتحفيز قطاع الصناعة في محافظات الصعيد، حيث تعمل الحكومة على تنمية هذه المناطق من خلال إنشاء المزيد من المناطق الصناعية لتوفير فرص العمل لشباب الصعيد، مما يعزز الاقتصاد الوطني. كما تم الحديث عن بعض المقترحات الخاصة بـ برنامج رد أعباء المصدرين والحوافز المقررة لتشجيع زيادة الصادرات.
التركيز على تطوير التعليم الفني لتوفير العمالة المدربة
وأشار "الحمصاني" إلى أن أي تطوير في القطاع الصناعي لا بد أن يصحبه تطوير في العمالة الفنية والكوادر المدربة التي تعد العنصر الأساسي لضمان نجاح أي مشروع صناعي. في هذا السياق، أكدت الحكومة على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتحسين مستوى المدارس الفنية والمهنية، مشيرًا إلى أنه سيتم تدريب العمالة على أعلى مستوى من خلال التعاون مع الشركات الصناعية، مما يعزز من كفاءة هذه المدارس مقارنة بالوضع الحالي.
صناعة الدواء: قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي
وفيما يتعلق بالقطاع الطبي، أبرز الحمصاني الجهود المبذولة من قبل الحكومة في مجال صناعة الدواء، حيث أكد أن مصر لديها قدرة كبيرة في تطوير هذا القطاع الحيوي. وأوضح أن أكثر من 90% من احتياجات السوق المحلية من الأدوية يتم إنتاجها محليًا، مما يعكس قوة صناعة الدواء في مصر.
وأشار إلى أن هيئة الدواء المصرية تعمل بشكل مستمر على وضع نظام تسعير عادل ومرن للدواء، بما يضمن تغطية تكاليف شركات الأدوية خاصة في ظل ارتفاع سعر الصرف مؤخرًا. كما ذكر أن الحكومة تواصل دعمها للمستثمرين في القطاع من خلال تشجيعهم على نقل التكنولوجيا و إطلاق خطوط إنتاج جديدة، مما يعزز من القدرة الإنتاجية المحلية ويسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتوسيع الصادرات.
خطة الحكومة لتطوير قطاع الصناعة
وتؤكد هذه الخطوات مدى حرص الحكومة المصرية على تحفيز الصادرات وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق العالمية، إضافة إلى تطوير القطاع الصناعي بما يضمن زيادة الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل، ودعم الاقتصاد المصري في المستقبل.