رئيس الوزراء يتابع جهود صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في اجتماع تناول دور صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة من الحكومة لتعزيز جهود الصندوق في الاستفادة القصوى من هذه الأصول.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية هذا اللقاء في ظل حرص الحكومة على متابعة دور الصندوق السيادي الوطني في تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة التي يتم نقل ملكيتها إلى الصندوق، والترويج لها كفرص استثمارية واعدة تهدف إلى تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة تعزز الاقتصاد المحلي. وأوضح مدبولي أن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تسهم بشكل رئيسي في جعلها وجهة استثمارية هامة في المنطقة، مؤكدًا أن استغلال الأصول الوطنية بشكل مناسب يسهم في تحقيق رؤية الدولة لجعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
من جانبه، عرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الرؤى التحركية الخاصة بدور صندوق مصر السيادي في جذب وتشجيع الاستثمار المشترك لأصول الدولة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الشركات المملوكة للدولة، مؤكدًا أن هذه الجهود تتماشى مع التوجه الحالي للدولة المصرية في خلق بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب، من خلال منح القطاع الخاص دورًا أكبر في المشاركة في التنمية الاقتصادية. وأضاف أن صندوق مصر السيادي يسعى إلى إيجاد آلية متكاملة لتحفيز المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في استثمار الأصول المملوكة للدولة.
كما تطرق الوزير إلى أبرز الجهود التي تتم في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، والتي تعد جزءًا من مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أن الهدف هو تعظيم العائد على الأصول من خلال بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص. وأوضح الخطيب أن صندوق مصر السيادي يقوم بتنفيذ عمليات الطرح الخاصة بالشركات التي تم الإعلان عنها في إطار هذا البرنامج، بما يحقق الاستفادة المثلى للأصول الوطنية.
وفيما يخص المشاريع الكبرى التي يتولى صندوق مصر السيادي العمل عليها، تناول المهندس حسن الخطيب آخر التطورات المتعلقة بمنطقة القاهرة الخديوية ومربع الوزارات، حيث أشار إلى أن مباني هذه المنطقة تمثل فرصًا استثمارية واعدة تجذب العديد من المستثمرين. وأوضح أن هناك تصورات يتم دراستها حاليًا للاستغلال الأمثل لهذه المباني بعد إعادة تأهيلها لتشمل تحويلها إلى فنادق سياحية وأغراض تجارية أخرى، بالإضافة إلى استخدامات متعددة تدعم الاستثمار في المنطقة، وتساهم في إعادة إحياء المنطقة كمقصد سياحي وتجاري.