• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

تتجه الليرة التركية نحو تسجيل أكبر تراجع أسبوعي لها منذ نحو عامين، وسط القلق المتزايد بين المستثمرين بعد احتجاز رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي يُعد أحد أبرز منافسي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

في صباح الجمعة، سجلت الليرة تراجعاً بنسبة 0.5%، ليصل سعر صرفها إلى 38 ليرة لكل دولار، مما يرفع خسائرها على مدار الأيام الخمسة الماضية إلى 3.7%، في أسوأ أداء لها منذ يونيو 2023.

تدهور العملة التركية بدأ يوم الأربعاء الماضي بعد احتجاز إمام أوغلو، الأمر الذي أثار مخاوف من تداعيات سياسية سلبية على الاقتصاد التركي. هذه الأحداث دفعت المصارف التركية إلى بيع نحو 9 مليارات دولار من احتياطياتها. لمواجهة هذه الضغوط، قام البنك المركزي التركي برفع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ في خطوة تهدف للدفاع عن العملة، حيث رفعت السلطات سعر الفائدة لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس يوم الخميس الماضي.

تحركات البنك المركزي التركي

قال اقتصاديان في بنك "غولدمان ساكس"، كليمنس غراف وباشاك إيديزغيل، في تقرير لهم، إن قرار رفع أسعار الفائدة كان يهدف إلى وقف تدفق الأموال الخارجة من ودائع الليرة. وقد ساهم هذا القرار في تحقيق استقرار نسبي في سوق الليرة، حيث تراجعت تكلفة الاقتراض بالعملة التركية في السوق الخارجية إلى 54% صباح الجمعة، بعدما كانت قد وصلت إلى 175% في وقت سابق من الأسبوع.

تداعيات سلبية على البورصة

ورغم هذه الإجراءات، استمر تأثير التوتر السياسي على الأسواق المالية. فقد أغلق مؤشر بورصة إسطنبول 100 على تراجع بنسبة 0.5% يوم الخميس، بعد يوم من تراجعه بنسبة 8.7%، ما أدى إلى محو نحو 10 مليارات دولار من القيمة السوقية للأسهم التركية. كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية التركية لأجل 10 سنوات إلى 31.31%، بزيادة 338 نقطة أساس خلال الأسبوع.

تجسد هذه التطورات تحديات كبيرة أمام الحكومة التركية، حيث تواجه الليرة ضغوطًا متزايدة في ظل الأزمة السياسية الحالية، التي تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.