«مدبولي» يناقش مع وزير المالية مؤشرات الأداء المالي وموازنة العام المالي المقبل
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأحمد كُجوك، وزير المالية، لبحث عدد من مؤشرات الأداء المالي، بحضور ياسر صبحي، نائب وزير المالية، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل، ووليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة بالوزارة.
في مستهل اللقاء، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتحقيق الانضباط المالي، وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب تعزيز مخصصات برامج الحماية الاجتماعية. وأوضح أن الاجتماع اليوم جاء لعرض مؤشرات الأداء المالي للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، فضلاً عن أبرز ملامح موازنة العام المالي الجديد.
من جانبه، استعرض وزير المالية أهم النتائج المالية خلال الفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، مشيرًا إلى تحقيق أعلى فائض أولي بلغ حوالي 330 مليار جنيه، كما سجلت الإيرادات الضريبية نمواً بنسبة 38.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو أعلى معدل نمو منذ سنوات.
كما أكد الوزير على تحسن إدارة الدين العام، حيث تم توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية الحالية، فضلاً عن تباطؤ نمو الاستثمارات الممولة من الخزانة، وهو ما يعكس سياسة الدولة في ترتيب أولويات الإنفاق ومراجعة خطة الاستثمارات العامة، في ضوء التزام الحكومة بسقف الإنفاق الاستثماري للعام المالي الحالي.
وتطرق أحمد كُجوك إلى ارتفاع الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم خلال نفس الفترة بنسبة 29% و24% على التوالي، مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي السابق. كما زاد الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 44% في الفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025.
وفيما يخص موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، عرض الوزير أولوياتها التي تركز على دفع النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري. كما تناول دعم القطاعات الإنتاجية والسياحة والتكنولوجيا، والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، فضلاً عن زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
وأعلن الوزير عن أهداف موازنة العام المالي الجديد، والتي تشمل الاستمرار في تحقيق فائض أولي، زيادة الإيرادات الضريبية، وزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، فضلاً عن التوسع في دعم قطاعي الصحة والتعليم.
وفي الختام، قدم وزير المالية عرضًا حول متابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي، وأكد على الموافقة على صرف الشريحة الرابعة، تمهيدًا للمراجعة الخامسة. كما استعرض المقترحات المتعلقة بخفض دين أجهزة الموازنة.