• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

توقعت شبكة "بلومبيرج" أن يُظهر التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في الولايات المتحدة تراجعًا في النمو الاقتصادي بمعدل سنوي قدره 0.4% من 2.4% في الربع الأخير من العام الماضي، ما يمثل أضعف نسبة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

وانخفض اقتصاد الولايات المتحدة، الأكبر في العالم، مع بداية العام الجاري بالمقارنة بأداء جيد معظم العام الماضي، مع إرهاق المستهلكين وتضخم العجز التجاري على خلفية التدافع على الواردات قبل تطبيق الرسوم الجمركية.

وقد يثير الناتج المحلي الإجمالي شبه الراكد، مع فرط حساسية الأسواق المالية لتوقعات الاقتصاد - مخاوف متزايدة بشأن حدوث ركود محتمل وتفكك في سوق العمل، حيث تباطأت وتيرة التوظيف قليلاً، لكن لا توجد أي مؤشرات على عمليات تسريح واسعة النطاق للعمال.

كما أنه من المتوقع أن يُظهر تقرير التوظيف الشهري، المنتظر عن كثب، نتائج أقل من المتوقع بنحو 100 ألف وظيفة بالنسبة لشهر مارس، بينما من المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.2%.

وأوضح محللون أنه من المتوقع أن يكون العجز التجاري هو العامل الأكبر في تراجع الاقتصاد الأمريكي، حيث استوردت الشركات السلع في وقت مبكر قبل زيادة الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، وسارع المستهلكون إلى شراء السلع التي يُحتمل أن تواجه أسعارًا أعلى بسبب الرسوم الجمركية، مثل السيارات، على الرغم من أنهم ظلوا حذرين في جميع الأحوال.

أما بيانات الناتج المحلي الإجمالي المقرر صدورها يوم الأربعاء المقبل، فستقدم تقييمًا للاقتصاد في الفترة المبكرة من رئاسة دونالد ترامب، ما سيظهر التأثير الأولي لرسومه الجمركية ورسائل سياسته التجارية منذ بداية التمهيد حتى فرض التعريفات الأكثر شمولًا والتي أُعلن عنها في الثاني من أبريل الجاري.

كما أظهر أحدث استطلاع شهري أجرته شبكة "بلومبيرج" لآراء الاقتصاديين انكماشا في الاستثمارات الخاصة، كما يُتوقع أن يُقلل المستهلكون - الذين ازداد قلق الكثير منهم بشأن أمنهم الوظيفي - من مشترياتهم.

ومن التقارير الرئيسية الأخرى التي ستصدر الأسبوع المقبل، القراءة الشهرية للاستهلاك الشخصي والدخل في نهاية الربع الأول، ويتوقع خبراء الاقتصاد زيادة جيدة في الإنفاق في مارس، إلى جانب تباطؤ في نمو الدخل.