• الرئيسية
• طريق الحقيقة

ناقشت أمانة الإسكان والتنمية العمرانية بحزب الجبهة رؤيتها الشاملة لتعزيز جودة الحياة للمواطن المصري، وذلك في إطار التزامها بدعم رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للعمران والتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع ترأسه الدكتور أحمد شلبي، رئيس اللجنة، بمشاركة عدد من الأمناء المساعدين وأعضاء الأمانة، وبحضور السيد القصير، الأمين العام للحزب.

وتركزت مناقشات الاجتماع حول سبل تحسين بيئة الإسكان في مصر، عبر تنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة قادرة على استيعاب النمو السكاني المتسارع، وخلق مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مع تعزيز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي.

رؤية استراتيجية لعمران مستدام ومتوازن
شملت ملامح الرؤية طرح حزمة من الأهداف والتنفيذات المقترحة، أبرزها:

توفير مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات.

دمج المناطق العشوائية غير المخططة مع المناطق المخططة داخل المدن.

الحفاظ على الهوية العمرانية والمعمارية لمصر.

دعم نظام الإيجار الآمن وتوسيعه كأحد حلول توازن السوق.

تحقيق حوكمة في الأنشطة العقارية الاستثمارية.

كما دعا الأعضاء إلى تحفيز استغلال الوحدات السكنية المغلقة والخالية للحفاظ على الثروة العقارية، ومنع تأجير وحدات الإسكان الاجتماعي بما يتوافق مع أهدافها الاجتماعية. وأكدوا ضرورة ربط المخطط الاستثماري الشامل بالمخطط العمراني القومي 2052، بما يضمن التكامل بين السياسات العمرانية والاقتصادية.

قاعدة بيانات موحدة واستدامة عمرانية
وشدد المشاركون على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة ومحدثة لقطاع الإسكان والإنشاءات، تساهم في تحقيق توازن واقعي بين العرض والطلب، مع دعم مفاهيم البناء الذكي، والتوسع في تطبيق معايير البناء الأخضر المستدام، والاهتمام بالبعد البيئي في المشروعات العمرانية الجديدة.

وأشار الدكتور أحمد شلبي إلى أن "التحرك في هذه الرؤية سيتم عبر لقاءات رسمية مع الجهات التنفيذية"، مؤكدًا أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق مصلحة المواطن أولًا، بدءًا من الحفاظ على الثروة العقارية والتاريخية، ومرورًا بتحسين جودة المعيشة، وصولًا إلى تصدير العقار المصري كمجال تنافسي عالمي.

الحزب يطرح حلولًا واقعية ويطالب بتفعيل الحياة السياسية
من جهته، أكد السيد القصير، الأمين العام للحزب، أن "الحزب يتحرك من منطلق المسؤولية الوطنية، ويضع نصب عينيه دائمًا مصلحة المواطن"، مشيرًا إلى أن "العمل الحزبي لا يجب أن يكون مقصورًا على التأييد أو المعارضة، بل من خلال تقديم رؤية متكاملة قابلة للتطبيق".

كما لفت إلى أهمية إعادة تفعيل الاتحادات الطلابية داخل الجامعات، كونها حاضنًا طبيعيًا لإعداد القيادات، مؤكدًا أن عودة المحليات ستسهم في تمكين الشباب، حيث تضم أكثر من 55 ألف منصب قيادي على مستوى المحافظات.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تحديد الأولويات الوطنية في ملف الإسكان، والعمل بشكل مؤسسي على تنفيذ السياسات الداعمة للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، من خلال تكامل الجهود بين الدولة والأحزاب والمجتمع المدني.