• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أبرز ملامح التجربة المصرية في تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية الشامل "تكافل وكرامة"، وذلك خلال مشاركتها في حدث خاص ضمن اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن، تحت عنوان: "الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: دروس وابتكارات لحماية الأفراد."

وتأتي هذه المشاركة في ظل الشراكة الإستراتيجية الممتدة بين مصر والبنك الدولي، والتي تشمل تمويل مشروعات تنموية متعددة، أبرزها برنامج "تكافل وكرامة" الذي انطلق عام 2015، بتمويل بلغت قيمته نحو 1.4 مليار دولار على مدار 10 سنوات.

ركائز البرنامج: العدالة، التمكين، والاستدامة
وخلال كلمتها، أوضحت المشاط أن البرنامج يُعد نموذجًا رائدًا في دعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، ويستهدف بشكل رئيسي تعزيز الشمول المالي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والدمج الاقتصادي للفئات الأقل دخلًا، من خلال تقديم دعم نقدي مشروط، وتحفيز الأسر على الالتزام بالتعليم والرعاية الصحية لأبنائهم.

وأكدت أن الحكومة المصرية تؤمن بأن الحماية الاجتماعية تمثل ضرورة إنسانية وأداة استراتيجية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتماسك المجتمعي، مشيرة إلى أن البرنامج نجح في الوصول إلى أكثر من 4.6 مليون أسرة على مستوى الجمهورية، بما يعادل نحو 17 مليون مستفيد مباشر وغير مباشر.

برنامج "تكافل وكرامة".. من مبادرة إلى حق قانوني
أبرزت المشاط أهمية التحول التشريعي الذي تم عبر قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي نقل البرنامج من كونه مبادرة حكومية إلى حق قانوني مكفول للمواطنين المستحقين، بما يشمل كبار السن، وذوي الهمم، والأيتام، والعاطلين عن العمل، وذلك في ضوء التزام الدولة بتطبيق المادة 8 من الدستور المصري، والتي تؤكد على العدالة الاجتماعية والتكافل المجتمعي.

دور البنك الدولي.. دعم مالي وفني مستدام
أشادت المشاط بالدعم الفني والمالي الذي قدمه البنك الدولي، والذي لم يقتصر على التمويل، بل شمل أيضًا بناء القدرات الحكومية، ورقمنة صرف المساعدات النقدية، عبر بطاقات "ميزة"، وتطوير أنظمة المتابعة والتقييم. كما تم تعزيز مفهوم "التنمية البشرية" داخل البرنامج، ما أسهم في تحقيق أهداف طويلة الأجل.

وأشارت إلى أن البنك الدولي يعتبر برنامج "تكافل وكرامة" نموذجًا ناجحًا يسعى لتكراره في دول أخرى بالمنطقة.

التمكين الاقتصادي في صميم الرؤية المستقبلية
وأوضحت وزيرة التخطيط أن البرنامج يقوم على مسارين رئيسيين:

"تكافل" للفئات القادرة على العمل ولكنها عاطلة مؤقتًا

"كرامة" لغير القادرين على العمل مثل ذوي الإعاقة وكبار السن

ولضمان كسر دائرة الفقر، يُشترط على الأسر المستفيدة تسجيل الأطفال بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80%، وإجراء الفحوصات الصحية للنساء والأطفال 3 مرات سنويًا.

كما أكدت أن تمكين المرأة يحتل أولوية في البرنامج، حيث تشكّل النساء 75% من حاملي بطاقات الدعم، مما ساهم في تعزيز مشاركتهن الاقتصادية والاجتماعية داخل الأسرة والمجتمع.

تمويل إضافي لتوسيع نطاق البرنامج
وختمت المشاط بالإشارة إلى موافقة مجلس النواب المصري في أكتوبر 2023 على تمويل إضافي بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي، ضمن اتفاقية "مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة"، بهدف دعم الفئات الأقل دخلًا وتوسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز نظم الحوكمة والرقمنة داخل البرنامج.