بوابة بالعربي

البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة.. تأثيرات اقتصادية ومؤشرات مستقبلية

الجمعة 18 أبريل 2025 11:52 صـ 19 شوال 1446 هـ
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي عُقد يوم الخميس، عن خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 25.00%، وسعر الإقراض إلى 26.00%. يأتي هذا القرار في إطار مساعي الدولة لتحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمار، وذلك في ظل مستجدات اقتصادية محلية ودولية.

دوافع قرار خفض الفائدة
يرتكز قرار خفض الفائدة على عدة عوامل، أبرزها:

تراجع معدلات التضخم: وهو ما يعكس استقرار الأسعار في الأسواق.

تحسن النشاط الاقتصادي: حيث بدأت مؤشرات النشاط الاقتصادي بالعودة تدريجيًا إلى مستويات أكثر استقرارًا.

تحسن التوقعات المستقبلية: مما يعطي البنك المركزي الثقة في تخفيف السياسات النقدية المتشددة، مع الاستمرار في مراقبة الأداء الاقتصادي بشكل دقيق لتجنب أي ضغوط تضخمية غير متوقعة.

هل يتأثر الذهب بسعر الفائدة؟
على الرغم من أهمية هذا القرار في تحريك النشاط الاقتصادي، إلا أن تأثيره على سوق الذهب في مصر يبدو محدودًا. يشير الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد عبدالمعطي إلى أن حركة أسعار الذهب محليًا تعتمد في المقام الأول على السوق العالمية والعوامل الجيوسياسية الدولية، لا سيما السياسات الأمريكية، بدلاً من التأثر المباشر بقرارات البنك المركزي المصري.

انعكاسات القرار على سعر صرف الدولار
بخصوص تأثير القرار على سعر صرف الدولار، يؤكد عبدالمعطي أن الدولار لن يتأثر بشكل كبير بهذا الخفض. ويرجع ذلك إلى أن معدلات الفائدة تبقى مرتفعة نسبيًا مقارنة بالخفض الذي جرى، مما يعني أن أدوات الدين المحلي لا تزال جذابة لرؤوس الأموال، وبالتالي يقلل من فرص تقلب سعر العملة الأجنبية في المدى القريب.

تأثير القرار على البورصة
من المتوقع أن يكون لقرار خفض الفائدة تأثير إيجابي على البورصة المصرية. إذ سيساهم في تشجيع المستثمرين على زيادة الاقتراض بتكلفة أقل، مما سيسهم في تحفيز الاستثمار وزيادة المشروعات الإنتاجية. يتوقع المحللون أن تشهد أسواق المال نشاطًا ملحوظًا خلال الفترة القادمة نتيجة لهذه الخطوة التوسعية.

الاجتماع المقبل للبنك المركزي
من المتوقع أن يعقد البنك المركزي المصري الاجتماع الثالث لهذا العام للجنة السياسة النقدية في 22 مايو 2025. سيتم خلاله مناقشة تطورات السوق المحلي والدولي، وتقييم مدى تأثير قرار خفض الفائدة على المؤشرات الاقتصادية، بما في ذلك التضخم، والنمو الاقتصادي، وسعر الصرف.