• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي يوم الخميس إلى 46% من 42.5% في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين، في وقت تشهد فيه البلاد اضطرابات داخلية وتصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، مما أسهم في تراجع حاد لليرة التركية.

وقد قررت لجنة السياسة النقدية، برئاسة المحافظ فاتح قرة خان، زيادة سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع واحد (الريبو) بمقدار 350 نقطة أساس، كما تم رفع سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 49% من 46%.

جاء هذا القرار في وقت كانت فيه الأسواق تترقب استجابة من البنك المركزي، حيث لم يتوقع 3 فقط من أصل 23 محللاً استطلعت بلومبرج آراءهم هذه الخطوة.

وتأتي هذه الزيادة في سعر الفائدة بعد اجتماع طارئ للبنك المركزي الشهر الماضي عقب تراجع حاد في الليرة التركية نتيجة لإلقاء القبض على أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول وأحد أبرز المعارضين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وكان هذا الحادث قد أدى إلى حالة من الذعر في الأسواق.

ورغم التوترات الداخلية والخارجية، قدرت بعض التقارير الاقتصادية أن البنك المركزي أنفق حوالي 50 مليار دولار من احتياطياته لدعم العملة المحلية، فيما تزايدت المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على تركيا ودول أخرى.

وقد نجحت تدخلات البنك المركزي في تثبيت سعر صرف الليرة عند 38 ليرة مقابل الدولار بعد التراجع الكبير، إلا أن ذلك جاء على حساب استنزاف الاحتياطيات الأجنبية.

فيما يخص التضخم، أظهرت البيانات الأخيرة تباطؤًا في معدل التضخم السنوي في تركيا لشهر مارس، حيث سجل 38.1% مقارنة بـ 39.1% في فبراير.

وأشار البنك المركزي في بيانه إلى التزامه بالحفاظ على سياسة نقدية متشددة، مع إشارة إلى أن أسعار الفائدة ستتم مراجعتها بعناية في المستقبل بناءً على مستجدات التضخم وأوضاع السوق بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي.