• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

يترقب المستثمرون في الداخل والخارج قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم، وسط مؤشرات متزايدة على توجه نحو خفض أسعار الفائدة، بعد سبعة اجتماعات متتالية من التثبيت أعقبت رفعًا قياسيًا للفائدة في مارس 2024 بلغ 600 نقطة أساس.

أسعار الفائدة تحت المجهر مع تحسّن مؤشرات الاقتصاد

أبرز الدوافع نحو هذا التوجه هو الانخفاض المتتالي في معدلات التضخم، حيث سجل معدل التضخم السنوي في الحضر 13.6% خلال مارس، مقارنة بـ12.8% في فبراير، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في الأسعار ويُعد مؤشرًا محفزًا لإعادة النظر في السياسة النقدية المتشددة.

السوق تتوقع خفضًا يبدأ من اليوم

يرى عدد من المحللين الماليين أن الوقت أصبح ملائمًا لبدء دورة تيسير نقدي. وقال عيسى فتحي، العضو المنتدب لشركة القاهرة لتداول الأوراق المالية، إن خفض الفائدة بات متوقعًا بقوة، رغم اختلاف التقديرات حول حجمه. وأشار إلى أن التأثير الإيجابي على البورصة قد يكون قصير الأجل، لأن المستثمرين ينظرون في النهاية إلى الأداء المالي للشركات والوضع الاقتصادي العام.

مؤسسات مالية ترجّح خفضًا من 2 إلى 3%

من جانبها، توقعت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة "ثري واي" لتداول الأوراق المالية، أن يتجه المركزي إلى خفض الفائدة بنسبة تصل إلى 2%، مدعومة بتحسن في المؤشرات الاقتصادية، وعودة المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين المحلي، ما ساعد في استقرار الجنيه مؤخرًا.

وفي السياق ذاته، رجح بنك الكويت الوطني أن يبدأ الخفض بمعدل يتراوح بين 2 و3% خلال اجتماع اليوم، مع احتمالات بمزيد من التخفيضات خلال النصف الثاني من 2025، بما يصل إلى 5%.

أما بنك "جي بي مورغان"، فيتوقع خفضًا أكثر جرأة يصل إلى 6% خلال اجتماعي أبريل ويونيو، مقسمة على مرحلتين (4% ثم 2%)، استنادًا إلى سرعة تباطؤ التضخم في مكوناته الأساسية مثل الغذاء والتعليم.

إشارات دولية تدعم التوجه نحو تيسير السياسة النقدية

في سياق أوسع، تتماشى هذه التوقعات مع توجّه عالمي نحو خفض أسعار الفائدة من جانب عدد من البنوك المركزية الكبرى. ووفقًا لتقرير صادر عن وكالة "فيتش"، فإن مصر قد تشهد خفضًا إجماليًا في أسعار الفائدة يصل إلى 1200 نقطة أساس خلال العام الجاري، استنادًا إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتراجع الضغوط التضخمية، وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى أدوات الدين المحلية.

هل يكسر المركزي دائرة التثبيت؟

كل هذه المعطيات تضع البنك المركزي المصري أمام فرصة سانحة لبدء دورة خفض تدريجية للفائدة، تواكب التحسن في البيئة الاقتصادية، وتدعم النشاط الاستثماري والتمويلي، في ظل تطلع السوق إلى قرارات نقدية أكثر مرونة تتماشى مع التغيرات الراهنة.