• الرئيسية
• أخبار بالعربي

أعلن النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، رفضه الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2023/2024.
وقال خلال الجلسة العامة اليوم "للعام الخامس على التوالي نرفض الحساب الختامي".
وتابع "رفض الحساب الختامي ليس لأرقام ناقصة أو حسابات غير مضبوطة لكنه مرآة لسياسة الحكومة التي أفقرت الشعب المصري وتركت الفقراء في وجه العاصفة".

وأضاف "نرفض الحساب الختامي لأنه يعبر عن الانحياز السياسي والاجتماعي للحكومة، أصحاب الثروة ونحن انحيازنا للغلابة صناع الثروة اللي شايلين الفاتورة".
وقال البرلسي "60% من قيمة دعم المواد البترولية لا نعرف أوجه الصرف بتاعها"، واختتم "مسؤوليتنا الوطنية أمام دوائرنا وشعبنا رفض الحساب الختامي للدولة".

وكان افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة لهذا اليوم و وفقا لجدول اعمال الجلسة يستكمل المجلس خلال جلستة العامة اليوم مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي، 2023/2024، حيث أبدى النواب ملاحظاتهم وعقبت الحكومة بشأن تلك الملاحظات.

ومن المقرر أن يأخذ المجلس الرأي النهائي بشأن الحساب الختامي خلال جلسة اليوم الثلاثاء.

ويذكر أن تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، ببيان عاجل موجَّه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات بنسب تتراوح بين 13٪ و15٪.
وقال البرلسي: "في وقت يعاني فيه ملايين المصريين من ضيق العيش وضغوط الحياة اليومية، وفي ظل موجات غلاء لا ترحم، اختارت الحكومة أن تُضيف عبئًا جديدًا على كاهل المواطن البسيط، برفع أسعار المحروقات".
وأضاف: "القرار الذي لا يمكن وصفه فقط بأنه قرار غير مسؤول، إنما هو صفعة على وجه كل أسرة تصارع يوميًا من أجل لقمة العيش".
وتابع: "إن ما حدث لا يمكن وصفه بأنه مجرد تراجع عن الوعود الحكومية التي أكدت مرارًا وتكرارًا عدم المساس بأسعار الوقود طالما ظلت الأسعار العالمية مستقرة، بل إن المفارقة أن القرار جاء في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية انخفاضًا في أسعار النفط، مما كان يستوجب خفض الأسعار، لا زيادتها".
واعتبر البرلسي أن القرار يعكس إصرارًا حكوميًا على تحميل المواطن وحده فاتورة توصيات صندوق النقد الدولي، بينما تتغاضى الحكومة عن أمور أخرى ضرورية لنجاح أي إصلاح اقتصادي حقيقي، مثل تخفيض الإنفاق العام غير المنتج، ووقف الامتيازات المبالغ فيها لبعض الهيئات الاقتصادية، وتحقيق العدالة الضريبية، وتوسيع قاعدة الإنتاج.
وقال: "إننا أمام سياسة اقتصادية منحازة ضد فقراء هذا الوطن وطبقته الوسطى، لحكومة تدير ظهرها للعدالة الاجتماعية، لا ترى في المواطن شريكًا، بل عبئًا. مواطن يُطلب منه شد الحزام، بينما الحيتان ينعمون بالامتيازات والدعم".