• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن موازنة العام المالي 2023/2024 أُعدت في ظروف مختلفة تمامًا عن التي انتهت بها، حيث تطرأ تغييرات كبيرة على الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، مثل ارتفاع التضخم وتغيرات سعر الصرف، لكن رغم هذه التحديات، تمكنت الحكومة من تحقيق الفائض الأولي المستهدف بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام.

الفائض الأولي وتحقيق الأهداف المالية
وأشار الوزير إلى أن هذا الفائض الأولي تحقق دون الحاجة إلى الإيرادات الاستثنائية من صفقة رأس الحكمة، والتي في حال إضافتها كان يمكن أن يرتفع الفائض إلى أكثر من 6% من الناتج المحلي. ورغم ذلك، أكد الوزير أن الفائض المستهدف تحقق بنسبة 100%.

تأثير التغيرات الاقتصادية على القطاع الحكومي
وأضاف الوزير أن التغيرات الاقتصادية العالمية كانت لها تداعيات كبيرة على بعض القطاعات الحيوية مثل قطاع البترول و قناة السويس، حيث تأثرت إيرادات قطاع البترول بشكل كبير بسبب التغيرات في سعر الصرف، مما أدى إلى زيادة الإنفاق بمقدار 52 مليار جنيه، حيث سددت الحكومة أكثر مما حصلت. كما تأثرت قناة السويس في النصف الثاني من السنة المالية 2023/2024.

ارتفاع النفقات وتحقيق المستهدفات المالية
وتابع الوزير بأن الحكومة اضطرت إلى زيادة المصروفات على الباب الأول (الإنفاق العام) بمقدار 30 مليار جنيه إضافية بسبب التحديات الناتجة عن ارتفاع أسعار القمح وسعر الصرف. ولكن بالرغم من هذه الزيادة، تمكنا من تحقيق الفائض الأولي المستهدف، بل وفي حالة إضافة صفقة رأس الحكمة، كان الفائض سيحقق نتائج أفضل.

استخدام الإيرادات الاستثنائية لخفض الدين
وتطرق الوزير إلى استخدام إيرادات صفقة رأس الحكمة بشكل أمثل، حيث أشار إلى أن هذه الإيرادات الاستثنائية تم توجيهها لخفض الدين العام، وهو ما أسهم في تقليص المديونية من 96% من الناتج المحلي في يونيو 2023 إلى 89% في يونيو 2024.

حصيلة ضريبية قوية رغم التحديات
كما تناول الوزير الإنجاز الذي حققته الحصيلة الضريبية، حيث تم جمع 106% من المستهدف دون فرض أعباء ضريبية جديدة أو زيادة في أسعار الضرائب. وأوضح أن هذه الزيادة تمثل معدل نمو سنوي بنسبة 30%، وهو أمر غير مسبوق في ظل الظروف الصعبة التي مر بها الاقتصاد، بما في ذلك عدم توافر العملات الأجنبية لفترات طويلة.

تحسن العجز الكلي والفائض الأولي
وأشار الوزير إلى أن صفقة رأس الحكمة ساعدت على زيادة الإيرادات الأخرى بنسبة 200%، مما أسهم في خفض العجز الكلي إلى 504 مليار جنيه، وتحقيق تحسن بنسبة 17%. وأضاف أن الفائض الأولي، الذي يعد أحد مؤشرات الأداء المالي، قد تحقق بنسبة 100%، مما يعكس الكفاءة العالية في إدارة الموازنة رغم التحديات.

مناقشة الحساب الختامي في مجلس النواب
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، إلى جانب حسابات موازنة الهيئات العامة الاقتصادية و الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024. ومن المقرر أن يتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية يوم الثلاثاء المقبل.