وزير الإسكان يتابع تنفيذ أكثر من 27 ألف وحدة سكنية في العبور الجديدة
واصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولاته الميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث تفقد الأعمال الجارية لتنفيذ 27,321 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة العبور الجديدة، موزعة على منطقتين رئيسيتين.
وتركزت الجولة التفقدية على متابعة تشطيب الوحدات السكنية، واستكمال أعمال الطرق، وشبكات وخطوط المرافق، بالإضافة إلى عدد من مشروعات الخدمات الأساسية، تمهيدًا لتسليم الوحدات لمستحقيها كاملة التشطيب ومتكاملة المرافق.
وأكد الوزير، خلال جولته، ضرورة الإسراع في تنفيذ الأعمال المتبقية، مع التشديد على الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والمعايير القياسية المعتمدة. كما شدد على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المختلفة لتذليل أي معوقات قد تعرقل سير العمل، بما يضمن تسليم المشروعات في المواعيد المحددة دون التأثير على جودة التنفيذ.
وفي السياق ذاته، قام الدكتور المهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، برفقة مسؤولي الجهاز وممثلي الشركات المنفذة، بجولة تفقدية في الحيين الخامس عشر والسادس عشر لمتابعة سير العمل على الأرض، وتقييم جودة الأعمال المنفذة والمشروعات التي ما تزال قيد التنفيذ.
وشدد رئيس الجهاز على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية وتقديم جودة تنفيذ عالية تليق بتطلعات المواطنين، خاصة في ظل الإقبال المتزايد على السكن في تلك المناطق الجديدة، والتي تمثل أحد المحاور الرئيسية لخطة الدولة في التوسع العمراني وتوفير بيئة سكنية حضارية.
وشملت الجولة التفقدية أيضًا الاطلاع على الموقف التنفيذي لأعمال المرافق، من شبكات طرق وكهرباء وصرف صحي، بالإضافة إلى أعمال تنسيق الموقع العام، مثل تركيب البلدورات والإنترلوك، وتجهيز الأرصفة والمشايات وأماكن انتظار السيارات، فضلاً عن الطريق الفاصل بين الأحياء والطرق المحيطة بالعمارات السكنية.
وأكد "إسماعيل" أن جهاز المدينة يتابع بشكل يومي تقدم الأعمال بكافة المشروعات الجارية، مشددًا على أن مشروع "سكن لكل المصريين" يمثل أحد أعمدة الاستراتيجية الوطنية لتوفير سكن آمن ومتكامل الخدمات في المدن الجديدة، بالإضافة إلى دوره المحوري في تعزيز البنية التحتية ودعم التنمية العمرانية في محافظة القليوبية والمناطق المجاورة.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الأعمال ورفع معدلات الإنجاز لضمان التسليم في الوقت المحدد، بما يحقق أهداف وزارة الإسكان في توفير وحدات سكنية تلبي احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل، وتدعم جهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية.