• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، عن تفاصيل الخطة الحكومية الجاري تنفيذها لتطوير المنظومة الجمركية، في إطار الجهود الرامية إلى الحد من التهريب وتحسين زمن الإفراج الجمركي، وهو ما يتماشى مع الدراسة البرلمانية المقدمة أمام مجلس الشيوخ.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، التي ترأسها المستشار بهاء الدين أبو شقة، والتي تم خلالها مناقشة أزمة تأخر الإفراج الجمركي وتأثيره المباشر على الاقتصاد المصري. وقد قدم النائب محمد أبو غالي دراسة تحليلية حول تطوير النظام الجمركي وقياس زمن الإفراج عن السلع.

وقال "الكيلاني" إن الخطة الحكومية تتضمن تعديلات تشريعية هامة، أبرزها تعديل قانون الجمارك بما يسمح بتقسيط الضريبة الجمركية على مستلزمات الإنتاج. وأوضح أن الحكومة وضعت مقترحًا بتقسيط الضريبة على مدار 6 أشهر، مع إمكانية منح 3 شهور بدون فوائد، وذلك لتخفيف الأعباء المالية على المصانع وتحفيز الصناعة الوطنية في مصر.

وأضاف نائب وزير المالية أن التعديلات تشمل كذلك المادة 77 من قانون الجمارك، المتعلقة بالتسامح في العجز للمشروعات الإنتاجية في المناطق الحرة، حيث أنه عندما تصل النسبة إلى حد معين قد يتسبب ذلك في التهرب الجمركي، وهو ما يعوق الاستثمار. وأكد أن التدخل التشريعي في هذا الصدد ضروري لتسهيل التصالح في مثل هذه الحالات وتعزيز بيئة الأعمال.

وتابع الكيلاني أن التعديلات المقترحة أيضًا تشمل المادة 78 من قانون الجمارك، التي تهدف إلى تحديد مسؤولية ممثلي الأشخاص الاعتبارية عن الجرائم المترتبة على إدارتهم الفعلية، مما يسهم في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار نائب وزير المالية إلى أن الخطة الحكومية تتضمن جدولًا زمنيًا متكاملاً لتنفيذ الإصلاحات الجمركية، مع تحديد المسؤولين عن تنفيذ الخطوات الإصلاحية لضمان المتابعة المستمرة. ولفت إلى أن الحكومة تسير بخطى ثابتة وسريعة لمواكبة المتغيرات العالمية، مؤكدًا أن الاجتماعات الأسبوعية التي تُعقد لمتابعة تنفيذ الخطة تساهم في تلافي المشاكل الجمركية، وعلى رأسها تقليص زمن الإفراج الجمركي.

وفي ختام حديثه، أكد "الكيلاني" أن هذه الجهود تهدف إلى تسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار المحلي والدولي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المستدام.