• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر أبرز التطورات في العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، وذلك تزامنًا مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، في إطار الشراكة الوثيقة بين البلدين والجهود المشتركة لدفع عجلة التنمية.

تمويلات ومنح فرنسية لقطاعات حيوية في مصر
أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في بيانها اليوم أن الحكومة الفرنسية قدمت تمويلات ضخمة للقطاعين العام والخاص في مصر، بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 4 مليارات يورو. منها 3.5 مليار يورو تم تخصيصها للقطاع العام، فيما بلغ نصيب القطاع الخاص 500 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، تم توفير منح تنموية بقيمة 12.6 مليون يورو، كما تولت الوكالة الفرنسية للتنمية إدارة منح من الاتحاد الأوروبي تقدر بحوالي 150 مليون يورو.

التمويلات الفرنسية تسهم في مشروعات تنموية متنوعة
لقد أسهمت هذه التمويلات والمنح بشكل كبير في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مصر، خاصة في المجالات الحيوية التي تركز على تحسين البنية التحتية وجودة الحياة للمواطنين. من أبرز هذه المشروعات في مجالات النقل المستدام، مثل مشروعات مترو الأنفاق، بالإضافة إلى مشروعات الإسكان، والتعليم، والتعليم العالي، والصحة، والصرف الصحي، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية.

محفظة التعاون الإنمائي بين مصر وفرنسا
وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين البلدين نحو 1.5 مليار يورو، تركز على مجالات متعددة مثل النقل، والإسكان، والتعليم، والبيئة، وتمكين المرأة، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما تضم محفظة الشراكة المصرية الفرنسية عددًا من المشروعات المتنوعة والمهمة، مثل برنامج دعم موازنة قطاع الطاقة الذي يهدف إلى دعم تنفيذ التدابير الخاصة بإصلاح قطاع الطاقة في مصر.

كما يبرز برنامج التعاون الفني المشترك بين البلدين في مجال الهيدروجين الأخضر، وهو جزء من الجهود التي تبذلها مصر لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر وتعزيز قدراتها في هذا القطاع الحيوي من أجل دعم التحول نحو الطاقة المستدامة.

تعزيز التجارة بين مصر وفرنسا
تعتبر فرنسا أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر في الاتحاد الأوروبي. ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، شهد حجم التجارة بين البلدين زيادة ملحوظة في العام 2024. فقد ارتفعت صادرات مصر إلى فرنسا لتصل إلى 1.1 مليار دولار مقارنة بـ 855.4 مليون دولار في 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 22.4%. كما سجلت الواردات المصرية من فرنسا 1.8 مليار دولار في 2024 مقابل 1.7 مليار دولار في 2023، بزيادة تقدر بنسبة 10.8%. ليصل بذلك حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 2.9 مليار دولار في 2024 مقارنة بـ 2.5 مليار دولار في 2023، بنسبة نمو بلغت 14.7%.

الاستثمارات الفرنسية في مصر
تستمر الشركات الفرنسية في لعب دور محوري في الاقتصاد المصري، حيث تمتلك العديد منها استثمارات كبيرة في قطاعات حيوية مثل الطاقة والنقل وتجارة التجزئة. وتعد هذه الاستثمارات أحد عوامل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، كما تسهم في خلق فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادي في مصر.