• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا من خلال شبكة قوية تضم أكثر من 120 غرفة تجارة في حوالي 95 دولة، مما يوفر فرصًا كبيرة للوصول إلى الأسواق العالمية وتوسيع النشاط الاقتصادي بين البلدين.

وأشار هيبة إلى أن هذه الشبكة الدولية توفر فرصًا واسعة للمستثمرين في كلا البلدين، وتساهم في تحسين البيئة الاستثمارية، خاصة مع وجود المقر الرئيسي للغرفة في فرنسا. وأضاف أن هذه المنصة تتيح فرصًا كبيرة للقطاع الخاص في كلا البلدين للتوسع والتعاون في مختلف المجالات.

وفي كلمته خلال منتدى الأعمال المصري الفرنسي الذي عُقد اليوم الاثنين، استعرض هيبة الأرقام الإيجابية التي حققتها العلاقات الاقتصادية بين البلدين في عام 2024. حيث شهدت الواردات من فرنسا إلى مصر زيادة بنسبة 1.5%، بينما ارتفعت الصادرات المصرية إلى فرنسا بنسبة 3%. وأكد أن هذه النتائج تعكس تحسنًا ملحوظًا في التعاون التجاري بين البلدين، مما يعود بالنفع على الجانبين.

وأضاف هيبة أن فرنسا تعد سادس أكبر مستثمر في مصر، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات الفرنسية في البلاد حوالي 3.5 مليار دولار. ورغم ذلك، أشار إلى أن هذا الرقم قد يكون أعلى بكثير إذا تم أخذ تأثيرات مثل تخفيض قيمة الجنيه المصري وتغيرات السوق في الاعتبار.

وأوضح هيبة أن غرفة التجارة المصرية الفرنسية تعتمد على هيكل منظم يشمل اللجان القطاعية التي تدعم مختلف القطاعات الاقتصادية مثل النقل، والاتصالات، والصحة. وذكر أن الغرفة تسعى إلى توسيع هذه اللجان هذا العام لتصل إلى 12 لجنة قطاعية لتلبية احتياجات الأعضاء وتقديم الدعم المستمر لهم.

وتطرق هيبة أيضًا إلى الخدمات التي تقدمها الغرفة لأعضائها، مثل توفير الوصول إلى شبكة الأعمال الفرنسية في مصر وتنظيم مؤتمرات وندوات دورية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الشركات المحلية والدولية. وأشاد بالدور الفعال للسفارة الفرنسية في فتح أبواب الفرص الاقتصادية، مشيرًا إلى تنظيم إفطارات عمل دورية مع خبراء ومتخصصين في مختلف المجالات لدعم مجتمع الأعمال.

وأكد هيبة أن الغرفة تعمل كحلقة وصل بين الشركات المحلية والسلطات الحكومية، مما يساهم في تسهيل الإجراءات وحل المشكلات التي قد تواجه المستثمرين، وبالتالي تعزيز الاستثمارات والمساهمة في تنمية الاقتصاد المصري.

واختتم هيبة كلمته بتوجيه الشكر إلى السفارة الفرنسية، والهيئة العامة للاستثمار، ووزارة الاستثمار على دعمهم المستمر لتنظيم هذه الفعاليات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا وتحقيق التنمية المستدامة.