• الرئيسية
• حياة ومجتمع

أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية بيانًا رسميًا حول الشكوى التي تقدم بها النادي الأهلي بشأن خصم 6 نقاط من رصيده بعد انسحابه من مباراة القمة أمام الزمالك في مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي كانت مقرر إقامتها في 15 مارس 2025. وقد شملت الشكوى اعتراض النادي الأهلي على القرارات المتخذة من قبل رابطة الأندية المحترفة، وكذلك طلبه بوجود آلية واضحة لإلزام الرابطة والاتحاد المصري لكرة القدم بالتنسيق وتوحيد الاختصاصات. كما تضمن اعتراضه على إجراء القرعة باستخدام الذكاء الاصطناعي في تحديد مواعيد المباريات، وطلبه إلغاء كافة القرارات التي تم اتخاذها ضد النادي بعد عدم حضور الفريق لمباراة الزمالك.

وفي إطار الرد على هذه الشكوى، أوضحت اللجنة الأولمبية أن الشكوتين المقدمتين من النادي الأهلي تتعلقان بادعاء مخالفات في اللوائح والضوابط الرياضية المعمول بها، كما تتعلق بمواجهة العقبات والإشكاليات التي قد تؤثر على سير العمل داخل الهيئات الرياضية. وبعد الاطلاع على الردود المقدمة من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، وكذلك الاطلاع على لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم ولائحة إدارة المسابقات في دوري Nile للموسم 2024-2025، ومدونة السلوكيات والأخلاقيات الرياضية الصادرة من اللجنة الأولمبية المصرية، تبين للجنة أن الاختصاص بالنظر في الشكاوى المتعلقة بالمخالفات في اللوائح يندرج ضمن اختصاص لجنة الهيئات والأندية والقيم.

وفيما يخص طلب النادي الأهلي باستقدام طاقم حكام أجانب لمباراته مع نادي الزمالك، أكدت اللجنة الأولمبية أن النادي الأهلي لم يقدم طلبًا رسميًا في هذا الصدد، كما أظهرت مذكرة الاتحاد المصري لكرة القدم أنه قبل موعد المباراة بيومين، تم إرسال خطاب للنادي الأهلي يوضح أن ضيق الوقت حال دون استكمال إجراءات استقدام حكام أجانب. وقد أشار الاتحاد المصري لكرة القدم إلى أن المباراة كانت ستُقام بطاقم حكام مصري معين من لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، وهو ما أبدى النادي الأهلي اعتراضه عليه عبر قراره بالانسحاب من مسابقة الدوري إذا تم إقامة المباراة دون حكام أجانب.

كما أكدت اللجنة الأولمبية أن تعيين الحكام لمباريات المسابقة هو حق أصيل للجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، وأنه لا يجوز للأندية طلب تعيين أو عدم تعيين حكام معينين لمبارياتهم، ولا يمكنهم أيضًا طلب تغيير الحكم المعين مسبقًا. ووفقًا للائحة إدارة المسابقات، تلتزم جميع الأندية، بما في ذلك النادي الأهلي، بلعب كافة مباريات المسابقة في مواعيدها المحددة.

وفيما يتعلق باستخدام القرعة الإلكترونية، شددت اللجنة الأولمبية على أن النادي الأهلي كان على دراية تامة باستخدام هذه الآلية التي تم اعتمادها من قبل مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم في بداية الموسم. وبالتالي، لم يكن هناك أي أساس قانوني لاعتراض النادي الأهلي على استخدام هذه الآلية.

وفي ضوء ذلك، قررت لجنة الهيئات والأندية والقيم في اللجنة الأولمبية المصرية بالإجماع رفض الشكوتين المقدمتين من النادي الأهلي، معتبرة أن القرارات التي اتخذتها رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم كانت صحيحة وفقًا للوائح المعتمدة.

وفي النهاية، أوصت اللجنة الأولمبية المصرية بمراعاة إتاحة فترات زمنية كافية لاستقدام حكام أجانب في المستقبل، وذلك عند تحديد تاريخ أول جولة للمرحلة النهائية في المواسم القادمة، وذلك لضمان توفير الوقت الكافي لإتمام جميع الإجراءات بشكل قانوني وسليم.