• الرئيسية
• أخبار بالعربي

شهد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري الاحتفالية التي أقامتها الوزارة ، بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر للاحتفال باليوم العالمي للمياه لعام 2025 والذي يعقد هذا العام تحت عنوان "الحفاظ على الأنهار الجليدية" ، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، وأنجلينا إيخهورست رئيسة بعثة الانحاد الأوروبي لدى مصر، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، وعصام جلال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات، وخالد صلاح ممثل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور حسين أمين مدير مركز "كمال أدهم" للصحافة التليفزيونية والرقمية وأستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وقد شهدت الاحتفالية توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الأوقاف بخصوص توفير المادة العلمية لأئمة المساجد لاستخدامها في توعية المواطنين، والتعاون المشترك في تنظيم دورات تدريبية للأئمة بالمساجد الكبرى، وإدراج ملف المياه والمناخ في خطب الجمعة والبرامج والأنشطة التي تنظمها وزارة الأوقاف.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الموارد المائية والري، والتربية والتعليم والتعليم الفني للتعاون بين الوزارتين في تنظيم الندوات التوعوية، وتوحيد الرسائل الإعلامية الموجهة للمواطنين، وتنظيم رحلات مدرسية تعليمية لمتاحف ومنشآت الري، وعرض الأفلام التوعوية التي تنتجها وزارة الري على قناة مدرستنا وبالندوات التوعوية التي تنظمها وزارة التربية والتعليم، والتعاون بين الوزارتين في تنظيم مسابقة لطلاب المدارس.
وخلال الاحتفالية، تم عرض فيديو يستعرض تاريخ الري في مصر منذ عصر المصريين القدماء، ومرورا بنهضة مصر الحديثة في عهد محمد علي باشا الذي يعتبر صانع النهضة الكبرى التي شهدت التطوير الأول لمنظومة الري فيما يعرف بالجيل الأول لمنظومة الري، ثم استعراض التحديات الحالية وأهمها الزيادة السكانية والتي تتطلب ضرورة تطوير منظومة الري فيما يعرف بالجيل الثاني لمنظومة الري (2.0).
وفي كلمته الافتتاحية، أشاد وزير الري بالتعاون البناء والمستمر بين الوزارة والاتحاد الأوروبي في مجال المياه.. قائلا "إننا نحتفل اليوم باليوم العالمي للمياه لنؤكد على التزامنا جميعا نحو المياه بالحفاظ عليها وحمايتها من التلوث".
وقدم الدكتور سويلم عرضا يستعرض أهم ملامح ومحاور الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر، حيث استعرض الموقف المائي الحالي.. مشيرا إلى أن احتياجات مصر المائية حوالي 114 مليار متر مكعب من المياه سنويا، في حين تقدر موارد مصر المائية بحوالي 60 مليار متر مكعب سنويا، مع إعادة استخدام حوالي 21 مليار متر مكعب سنويا من المياه، واستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل إستهلاك مائى يُقدر بحوالي 33.5 مليار متر مكعب سنويا من المياه، وتراجع نصيب الفرد من المياه وصولا إلى حوالى 500 متر مكعب سنويا في الوقت الحالي، وهو ما دفع الوزارة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى والسياسات والإجراءات التى تنضوي تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الرسطي المصرية، هذا الجيل الذي يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي لتعظيم الاستفادة من مواردنا المائية، مع تطوير قدرات القائمين على إدارة المنظومة المائية وزيادة الوعي بين المواطنين بقضايا المياه ، حيث يعتمد الجيل الثانى لمنظومة الرى على تسعة محاور رئيسية تتمثل في الآتي:
- المحور الأول.. محور معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، حيث توسعت الدولة المصرية في إعادة إستخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعي بتنفيذ ثلاثة مشروعات كبرى (الدلتا الجديدة - بحر البقر - المحسمة) لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بطاقة تصل إلى 4.8 مليار متر مكعب سنويا، كما أصبح من الضروري التوجه للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء، مع تعزيز الاستفادة من العناصر الثلاث (الشمس - المياه المالحة - الأراضي الرملية).
- ويتمثل المحور الثاني في التحول الرقمي والذي يستهدف سد النقص في القوى البشرية بالوزارة وتحقيق الشفافية ومحاربة الفساد وتوفير البيانات لمتخذي القرار، ويتضمن التحول الرقمي القيام برقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية، وإعداد قواعد بيانات للترع والمصارف والمنشآت المائية، وإنشاء تطبيقات يستخدمها المزارعون للتعرف على مواعيد المناوبات، واستخدام التصوير بالدرون لمراقبة المجاري المائية والتركيب المحصولي، حيث تم حتى الآن تصميم 27 تطبيقا متنوعا بمعرفة مركز المعلومات الرئيسي بالوزارة.
- ويتمثل المحور الثالث في الإدارة الذكية من خلال نماذج التنبؤ بالأمطار، وحساب زمامات المحاصيل الزراعية باستخدام صور الأقمار الصناعية، ومتابعة الآبار الجوفية، والاعتماد على التصوير بالدرون لمراقبة عناصر المنظومة المائية، واستخدام نماذج شبكات الترع لتحسين عملية التشغيل والتخطيط ، والاعتماد على برامج "تعلم الآلة" لتقدير مناسيب المياه، واستخدام منصة Digital Earth Africa في متابعة أعمال حماية الشواطئ المصرية، ويجري حاليا تنفيذ مشروع تحديث الموارد المائية للزراعة في مصر بالتعاون مع إسبانيا.
- ويتضمن المحور الرابع تأهيل المنشآت المائية والترع، حيث تم تأهيل 7800 كيلومتر من الترع حتى الآن، مع دراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة في تأهيل الترع، وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي، وبدء مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية، وتنفيذ مشروعات إحلال وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى مثل قناطر ديروط، وتنفيذ مصبات نهاية للترع.
- ويتمثل المحور الخامس في التكيف مع تغير المناخ، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى لحماية الشواطئ المصرية في الإسكندرية ودمياط ومطروح وحائط رشيد وغيرها من المواقع التي يتم حمايتها بالطرق التقليدية، وتنفيذ مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"، اعتمادا على مواد طبيعية صديقة للبيئة ، وتنفيذ 1631 منشأ للحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات المعرضة للسيول (شمال وجنوب سيناء - البحر الأحمر - مطروح - الوجه القبلي)، بالإضافة للتوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية بديلا عن الديزل في رفع المياه، بما ينعكس على تقليل الانبعاثات الكربونية.
- وتمثل الحوكمة المحور السادس والذي يستهدف التوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه والتي بلغ عددها حاليا 6474 رابطة، مع انتخاب 188 من أمناء الروابط على مستوى المراكز، و22 من أمناء الروابط على مستوى المحافظات، وصولا لانتخاب مجلس إدارة لاتحاد الروابط على مستوى الجمهورية، كما تقوم أجهزة الوزارة بحصر الممارسات الناجحة والمميزة للمزارعين ونشرها لتشجيع المزيد من المزارعين على تكرار هذه النماذج الناجحة.
- ويتضمن المحور السابع تطوير الموارد البشرية والعمل على سد الفجوات الموجودة في بعض الوظائف خاصة من المهندسين والفنيين، والتدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة، وتقديم دورات تدريبية في مجالات مبتكرة وخلاقة مثل الإستفادة من نبات ورد النيل بعد تجفيفه بطرق صديقة للبيئة باستخدامه في تصنيع منتجات يدوية.
- أما المحور الثامن فيتمثل في التوعية سواء من خلال إدارات التوجيه المائي التي تتواصل مع المزارعين أو من خلال الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وإطلاق حملة توعوية تحت عنوان "على القد" لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها أو من خلال الندوات التوعوية التي تعتمد على طرق مبتكرة في الشرح تناسب الفئات العمرية المختلفة.
- ويأتي العمل الخارجي كمحور تاسع ضمن الجيل الثاني لمنظومة الري، حيث قادت مصر مسارا ناجحا من العمل لرفع مكانة المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخي العالمي سواء من خلال أسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه والمنتدى العالمي العاشر للمياه، بخلاف المجهودات المصرية البارزة لخدمة القارة الأفريقية خلال رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو) ، بالإضافة لإطلاق مصر مبادرة تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه (AWARe) والمعنية بخدمة الدول الأفريقية في مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ.
من جهته، أكد وزير الأوقاف أن الإسلام أمرنا بحفظ موارد المياه من كل أشكال التلوث والإسراف حتى وإن كان الاستخدام لأغراض العبادة.. مؤكدا أن العالم يدرك أهمية الحفاظ على المياه حتى إنه خصص يوم 22 مارس من كل عام للتوعية بأهمية المياه.
وقال الأزهري إن البشرية دخلت حقبة الندرة المائية وهو ما يدعونا جميعا للتعاون على البر والتراحم بوقف الاحترار العالمي، وحسن إدارة الموارد المائية وتشجيع جهود البحث العلمي واستكشاف تقنيات جديدة ميسورة التكلفة لتحلية المياه والاستمطار وحُسن استغلال المياه الجوفية.
وبدوره، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تقديره العميق لوزارة الموارد المائية والري ولوفد الاتحاد الأوروبي في مصر على تنظيم هذا الحدث الهام، والتزامهم الثابت بأمن المياه وتعزيز المرونة المناخية.. مشيرا إلى أن التعليم هو أقوى أداة لمواجهة تحديات المياه، حيث يسهم في تشكيل وعي الطلاب بأهمية الموارد الطبيعية ويدفعهم نحو تبني سلوكيات مسئولة تسهم في حمايتها.
وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الري تعمل على إدماج تعليم المياه والمناخ بشكل شامل في المناهج الوطنية، بهدف تزويد الطلاب بالمعرفة والقدرة على الابتكار والتكيف والقيادة في هذا المجال.
فيما أكدت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر على الشراكة القوية التى تربط مصر والإتحاد الأوروبي في مجال إدارة المياه، والعمل جديا لتعزيز حلول مبتكرة تحمي مواردنا المائية من أجل الأجيال القادمة.. مؤكدة الحرص على استمرار هذا التعاون مستقبلا لخدمة قضايا المياه.