• الرئيسية
• أخبار بالعربي

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة خطوات تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بأعمال الوزارة، خاصة تلك المتعلقة بالمشروعات السياحية. وأشار سويلم إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف التراخيص التي يتم إصدارها من قبل جهات الوزارة التي تتعامل مع المواطنين والمستثمرين، مثل قطاع حماية نهر النيل وفرعيه، وهيئة حماية الشواطئ، وقطاع المياه الجوفية. وأكد أن هذه التراخيص تصدر وفقًا للقوانين والاشتراطات المنظمة.

تسهيل إجراءات التراخيص ودعم الاقتصاد الوطني

وأشار وزير الري إلى أن تسهيل إجراءات إصدار التراخيص يستهدف تسهيل حياة المواطنين ودعم قطاع السياحة، بالإضافة إلى خدمة المستثمرين بما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد القومي. كما يساهم ذلك في توفير فرص العمل، ويعزز في الوقت نفسه من جهود الوزارة نحو تعزيز التحول الرقمي كأحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0.

وأضاف أن التحول الرقمي وإعداد المنظومات الإلكترونية المختصة يساعد على اختصار الإجراءات والوقت اللازم لاستصدار التراخيص، مما يسهل على المواطنين والمستثمرين. كما يسهم هذا في سد النقص في بعض القوى البشرية بالوزارة، ويعزز من تحقيق الشفافية ومحاربة الفساد، حيث تسعى الوزارة لتطبيق مبادئ الحوكمة في جميع جهاتها ضمن محور "التحول الرقمي" الذي يعد من أبرز محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0.

منظومة التراخيص الإلكترونية

وأشار وزير الري إلى أنه يتم حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة التراخيص الإلكترونية التي تخص تراخيص المياه الجوفية في إدارات المياه الجوفية بشرق ووسط وغرب الدلتا. هذه المنظومة ستُمكن المنتفعين من الحصول على التراخيص عبر حساب إلكتروني، وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا، كما يمكنهم متابعة حالة طلباتهم عبر المنظومة.

وأكد سويلم أنه في حال نجاح هذه المرحلة التجريبية، سيتم التوسع في تطبيق هذه المنظومة في باقي إدارات المياه الجوفية. كما سيتم العمل على تطوير وتطبيق منظومات مماثلة لتراخيص الشواطئ وتراخيص نهر النيل في المستقبل القريب.

ختاماً، أكد وزير الري أن الوزارة تواصل سعيها الدؤوب لتحسين الإجراءات وتيسيرها بما يساهم في توفير خدمات أفضل للمواطنين والمستثمرين ويعزز من تطوير القطاع بشكل عام، ضمن استراتيجية شاملة للتحول الرقمي والحوكمة.