• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

رفعت وكالة "إس آند بي جلوبال ريتنغز" التصنيف الائتماني للإصدارات السعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية على المدى الطويل من "A" إلى "A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المستدامة التي تنفذها المملكة، فضلاً عن نجاحها في تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وأوضحت الوكالة أن رفع التصنيف يعكس قناعتها بأن التحول الاجتماعي والاقتصادي الجاري في السعودية مدعوم بتحسين فعالية الحوكمة والإعدادات المؤسسية، بما في ذلك تعزيز أسواق رأس المال المحلية. وأشارت إلى أن المملكة قد حققت 87% من أهداف "رؤية 2030" التي أُعلنت في عام 2016، والتي بلغ عددها 1064 هدفاً.

وأفادت الوكالة بأن الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك ستساهم في تعزيز آفاق النمو غير النفطي على المدى المتوسط، معتبرة أن النمو القوي للاقتصاد غير النفطي وأسواق رأس المال المحلية يعززان قدرة المملكة على مواجهة المخاطر الناتجة عن ارتفاع الدين الحكومي والخارجي.

وأكدت "إس آند بي" أن الإعدادات المؤسسية في السعودية أصبحت أكثر قوة بفضل الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي تتم ضمن إطار "رؤية 2030"، وأن هذه الإصلاحات وضعت المملكة في مصاف الدول المصنفة في الشريحة "A"، مثل اليابان والصين، حيث يتماشى تصنيفها الحالي مع تصنيف وكالة "فيتش".

وفيما يتعلق بتنويع الاقتصاد، أشارت الوكالة إلى أن الاستثمارات العامة والخاصة في السعودية تستهدف تطوير صناعات جديدة مثل السياحة، التصنيع، الطاقة الخضراء والتعدين، بما يعزز جهود المملكة لتقليل اعتمادها على النفط. وأضافت أن القطاع غير النفطي يشكل الآن حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 63% في عام 2018.

وكانت "إس آند بي جلوبال ريتنغز" قد رفعت في سبتمبر الماضي نظرتها المستقبلية لتصنيف السعودية الائتماني إلى "إيجابية" من "مستقرة"، مشيرة إلى أن استمرار تنفيذ مبادرات "رؤية 2030" سيدعم آفاق النمو القوي للاقتصاد غير النفطي في المملكة على المدى المتوسط، مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.