• الرئيسية
• أخبار بالعربي

تلقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرًا مفصلًا حول أداء منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين في الوزارة، حيث استعرض التقرير التطورات التي شهدتها المنظومة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى عدد الشكاوى ونوعيتها وتحليل البيانات الجغرافية، بما يعكس تفاعل الوزارة المستمر مع المشتركين لضمان تحسين مستوى الخدمة.

1.6 مليون شكوى خلال 6 أشهر والاستجابة لـ99% منها
كشف التقرير أن الوزارة تلقت ما يقرب من 1.6 مليون شكوى خلال النصف الثاني من العام الماضي، عبر مختلف قنوات التواصل، منها:
البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.
الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
قنوات التواصل الاجتماعي.
تطبيقات الهاتف المحمول مثل "صور مشكلتك" و"ارتفاع فواتير الكهرباء".
الخط الساخن 121 لتلقي شكاوى الجمهور.
الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين.

وأوضح التقرير أن 1.58 مليون شكوى من إجمالي الشكاوى المقدمة تم حلها بنسبة إنجاز بلغت 99%، وهو ما يعكس سرعة استجابة فرق العمل بالوزارة والشركات التابعة.

أنواع الشكاوى الأكثر شيوعًا
أوضح التقرير أن طبيعة المنطقة والنشاط السائد يؤثران على نوعية الشكاوى المقدمة، والتي تنوعت بين:
بلاغات عن التعدي على التيار الكهربائي وسرقات الكهرباء.
حالات هدر في استخدام الكهرباء.
شكاوى تتعلق بانقطاع أو عدم استقرار التيار الكهربائي.
مشكلات في فواتير الكهرباء وشحن العدادات مسبقة الدفع.
طلبات توصيل الكهرباء وتركيب عدادات جديدة.
طلبات لإحلال الشبكات والمعدات الكهربائية القديمة.

تم التعامل مع جميع هذه الشكاوى بآليات سريعة لضمان تقديم الحلول الفعالة، مع قياس زمن الاستجابة منذ لحظة الإبلاغ وحتى حل المشكلة نهائيًا وفق معايير الجودة والكفاءة.

وزير الكهرباء: لا تنازل عن تقديم خدمة لائقة للمواطنين
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، أنه لا مجال للتهاون في تقديم خدمة كهربائية متميزة تتناسب مع حجم الإنجازات التي تحققت في قطاع البنية التحتية، مشددًا على:
المتابعة الدورية لمنظومة الشكاوى من خلال فريق عمل متخصص.
التحقق من حل الشكاوى بشكل فوري بالتنسيق مع شركات الكهرباء.
تحليل أسباب الشكاوى لمنع تكرارها وضمان تحسين مستوى الخدمة.

تحسين الأداء ومكافحة سرقات الكهرباء
أشار الوزير إلى أن تحسين أداء الشركات وتدريب العاملين يمثل أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية، حيث يجري تنفيذ برامج صيانة وفق المعايير والأكواد العالمية، مع وضع جداول زمنية دقيقة لمشغلي الشبكة الكهربائية لضمان تحقيق الكفاءة التشغيلية.

كما شدد على ضرورة:
تفعيل برنامج القراءة الموحد لضمان دقة الفواتير.
تكثيف حملات التفتيش لمكافحة سرقات الكهرباء.
تحسين كفاءة شركات توزيع الكهرباء، لتكون واجهة مشرفة للقطاع خلال الفترة المقبلة.