• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التزام الحكومة المصرية بتطوير الأداء الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال، وذلك خلال لقائها بأعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، على هامش حفل السحور السنوي للجمعية، بحضور جاريث بايلي، السفير البريطاني في مصر، وعدد من المسؤولين والشخصيات البارزة في مجتمع الأعمال.

إطار الاستدامة والتمويل لتحقيق التنمية الاقتصادية
استعرضت الوزيرة جهود الحكومة في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التوظيف، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط تبنت إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، والذي يهدف إلى:

تحقيق التناغم بين التخطيط والتعاون الدولي لدفع التنمية الاقتصادية المستدامة.
التركيز على التنمية البشرية، والصناعة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تحفيز ريادة الأعمال وتحسين بيئة الأعمال لتشجيع الاستثمار.
توسيع التحول الأخضر ودعم المشروعات المستدامة.
استخدام الدبلوماسية الاقتصادية لحشد التمويل المختلط وسد الفجوات التنموية.
ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي
أوضحت الوزيرة أن الحكومة المصرية تبنت سياسات واضحة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال:

إجراءات إصلاحية منذ مارس 2024 لتعزيز الاستدامة المالية.
تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتنويع مصادر النمو.
تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عبر دعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية.
تمكين القطاع الخاص كمحرك رئيسي للتنمية
أكدت المشاط أن القطاع الخاص هو القوة الدافعة للنمو المستدام، لذا تعمل الحكومة على:

تنسيق السياسات الاقتصادية لدعم بيئة الأعمال.
فتح المجال للاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال بيئة استثمارية أكثر جاذبية.
تعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص لتوسيع نطاق التنمية الاقتصادية.
التنوع الاقتصادي لمصر وتعزيز موقعها الإقليمي
أشارت الوزيرة إلى أن الاقتصاد المصري متنوع، حيث تمتلك مصر:

قاعدة صناعية قوية وبنية تحتية متطورة.
عمالة ماهرة تعزز الإنتاجية والقدرة التنافسية.
موقعًا جغرافيًا متميزًا يجعلها مركزًا إقليميًا للطاقة والخدمات اللوجستية.
كما أكدت على جهود الدولة في دعم القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة وزيادة الصادرات الصناعية، بما يعزز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية.

النمو الاقتصادي ومعدلات الأداء الإيجابية
استعرضت المشاط معدلات النمو الاقتصادي، موضحة أن:

الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة 4% خلال العام المالي الجاري.
شهد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا ملحوظًا، ما يعزز التوجه نحو التصنيع وزيادة التصدير.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات بنهاية فبراير، مما يعكس تحسن بيئة الأعمال وزيادة ثقة القطاع الخاص.
استثمارات القطاع الخاص ارتفعت إلى 63% من إجمالي الاستثمارات خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
أوضحت الوزيرة أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل تتضمن:

45.3% من الاستثمارات الحكومية مخصصة للتنمية البشرية (مقارنة بـ42% في العام الجاري).
35% من الاستثمارات موجهة للتنمية الصناعية.
19% من الاستثمارات لدعم التنمية المحلية.
التمويل من أجل التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص
بلغت التمويلات المختلطة المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص 4.2 مليار دولار خلال 2024.
وصلت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص بين 2020 و2024 إلى 14.5 مليار دولار.
تعمل الوزارة على جذب المزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني.
شهد اللقاء استعراض التطورات الخاصة بمنصة "نُوَفِّي" للاستثمارات في الطاقة المتجددة، واستعدادات إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية.
تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة وريادة الأعمال
أشارت المشاط إلى جهود المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي تضم جهات حكومية وصناديق استثمارية وشركات ناشئة، لدعم:

الاقتصاد القائم على المعرفة وتشجيع الابتكار.
توسيع دور الشركات الناشئة والاستثمارات في التكنولوجيا.
خلق فرص عمل جديدة من خلال المشاريع الابتكارية.
كما أكدت أن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، مثل:

موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج التعاون مع مصر، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين.
انخفاض معدلات التضخم بنهاية فبراير، مما يعكس استقرار الأسعار.
استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة نتيجة لتحسين بيئة الأعمال.
العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة
أكدت وزيرة التخطيط أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والمملكة المتحدة قوية، حيث:

بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 4.7 مليار جنيه إسترليني في 2024.
تعد المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين في مصر، مع استثمارات في عدة قطاعات رئيسية.
تمتلك مؤسسة تمويل التنمية البريطانية (BII) محفظة استثمارية بقيمة 547 مليون جنيه إسترليني في 64 شركة داخل مصر.