ارتفاع الصادرات بنسبة 9.6% في ديسمبر 2024

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية خلال شهر ديسمبر 2024 بنسبة 9.6% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وأوضح الجهاز في النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية الخاصة بشهر ديسمبر 2024 أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية في هذا الشهر بلغت 3.96 مليار دولار، مقارنة بـ 3.61 مليار دولار في ديسمبر من العام السابق.
وأشار الجهاز إلى أن هذا الارتفاع جاء نتيجة زيادة قيمة صادرات بعض السلع الأساسية. على رأس هذه السلع، جاءت منتجات البترول التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 128.5%، كما شهدت الفواكه الطازجة زيادة بنسبة 3.4%، والملابس الجاهزة ارتفعت بنسبة 17.6%، وكذلك العجائن والمحاضرات الغذائية المتنوعة التي سجلت زيادة بنسبة 37.1%. ولكن في المقابل، سجلت بعض السلع انخفاضًا في صادراتها خلال ديسمبر 2024 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. أبرز هذه السلع التي شهدت تراجعًا كانت الأسمدة التي انخفضت بنسبة 47.6%، والبترول الخام الذي انخفض بنسبة 66.2%، والبقول الجافة التي سجلت انخفاضًا بنسبة 3.5%، بالإضافة إلى الأثاث الذي تراجع بنسبة 6.0%.
من ناحية أخرى، سجلت الواردات المصرية ارتفاعًا خلال شهر ديسمبر 2024 بنسبة 11.3%، حيث بلغت قيمة الواردات 8.11 مليار دولار، مقارنة بـ 7.28 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق. وأوضح الجهاز أن هذا الارتفاع جاء نتيجة زيادة في واردات بعض السلع الأساسية. أبرز هذه السلع التي ارتفعت وارداتها كانت الغاز الطبيعي الذي شهد زيادة كبيرة بنسبة 105.2%، وسيارات الركوب التي ارتفعت بنسبة 17.0%، والذرة التي سجلت زيادة بنسبة 38.6%، بالإضافة إلى لدائن بأشكالها الأولية التي ارتفعت بنسبة 15.8%.
وفي المقابل، شهدت بعض السلع انخفاضًا في قيمة وارداتها خلال نفس الشهر مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. أبرز هذه السلع التي انخفضت وارداتها كانت منتجات البترول التي تراجعت بنسبة 23.6%، ومواد أولية من حديد أو صلب التي سجلت انخفاضًا بنسبة 12.9%، والأدوية ومحضرات الصيدلة التي انخفضت وارداتها بنسبة 22.3%، بالإضافة إلى القمح الذي تراجعت وارداته بنسبة 14.9%.
وأفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن العجز في الميزان التجاري المصري خلال شهر ديسمبر 2024 بلغ 4.15 مليار دولار، مقارنة بـ 3.67 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي، وهو ما يمثل زيادة في العجز بنسبة 13.0%.