• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن توحيد قواعد وآليات الفحص الضريبي يعد خطوة أساسية لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز حركة الاستثمار في البلاد، مشيرة إلى أنه يسهم في تقليل النزاعات الضريبية ويساعد في بناء بيئة شراكة حقيقية بين المستثمرين ومصلحة الضرائب.

وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، أن مصلحة الضرائب المصرية قد قطعت شوطًا كبيرًا في توحيد آليات الفحص الضريبي، حيث انتهت من إعداد 7 أدلة إرشادية، وهي في طريقها لاستكمال باقي الأدلة. تهدف هذه الأدلة إلى ضمان تنفيذ عمليات الفحص الضريبي بنفس المنهجية والآلية في جميع المناطق والمأموريات والمراكز الضريبية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأضاف عبد الغني أن وجود الأدلة الإرشادية سيمثل مرجعية ثابتة لكل من مأموري الضرائب والمستثمرين، بما يساهم في تجنب التقديرات الجزافية. كما أكد على أهمية أن يتبنى القائمون على تنفيذ هذه العمليات التحول الجذري في الفكر الضريبي لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

وفي سياق متصل، رحب المحاسب أشرف عبد الغني بتشكيل لجنة عليا من كبار خبراء الضرائب للفصل في أي خلافات تتعلق بالفحص الضريبي في وحدة تسعير المعاملات. وقال إن هذا التشكيل يضمن وجود مستويين من الفحص: الأول داخل وحدة تسعير المعاملات، والثاني أمام اللجنة العليا في حال اعتراض أي طرف على نتائج الفحص.

كما أشار مؤسس الجمعية إلى أن الأوساط الضريبية في مصر تنتظر أيضًا تحديد قواعد تشكيل اللجنة العليا لضمان الحيادية وتعزيز الشفافية وتقليل المنازعات الضريبية، بما يساهم في زيادة معدلات النمو وتعزيز حركة الاستثمار. وأضاف أن هذه الخطوات تأتي في إطار تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وفي الختام، نوه عبد الغني إلى أن الجمعية تنتظر أيضًا تشكيل المجلس الأعلى للضرائب الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي بموجب القرار رقم 87 لسنة 2024، والذي سيعمل على ضمان حقوق الممولين وخلق توازن بين جميع أطراف المنظومة الضريبية.