• الرئيسية
• أخبار بالعربي

سلمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، رئاسة الدورة الـ20 للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن للدورة الـ21، حيث تسلمها الدكتور معاوية خالد الردايدة، وزير البيئة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري للهيئة في دورته الـ21 بمدينة العقبة بالأردن.

وشهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، والدكتورة منى على محمد، الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية بالسودان، والدكتور سعيد محمد علي، نائب وزير البيئة والتغير المناخي في جمهورية الصومال الفيدرالية، والسفير جلال إبراهيم عبدالله ممثلًا عن وزير البيئة اليمني، والدكتور زياد أبو غرارة، أمين عام الهيئة.

وأعربت وزيرة البيئة المصرية عن تهنئتها للدكتور معاوية خالد الردايدة على توليه رئاسة الدورة الـ21، مؤكدة ثقتها في أن الأردن ستواصل قيادة الهيئة نحو تعزيز وحماية البيئة البحرية والساحلية في البحر الأحمر، وذلك في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الإقليم. وأضافت أنها تأمل في أن تحقق الدورة الأردنية تطلعات الدول الأعضاء وتستكمل الإنجازات التي حققتها رئاسات سابقة، مع دعم كبير من المملكة العربية السعودية.

كما أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أهمية ربط الإنسان بالبيئة والتنمية، معتبرة أن التحديات البيئية تتطلب تطبيق سياسات ومشروعات فعالة. وذكرت بعض الإنجازات التي تحققت خلال الدورة السابقة، منها تطوير خطة عمل البحر المتوسط بين الهيئة واتفاقية برشلونة، وكذلك تطوير خطة إقليمية لمكافحة الصيد غير القانوني لتعزيز التنمية المستدامة للثروة السمكية.

وتحدثت وزيرة البيئة أيضًا عن تحديث الهيكل الإداري للهيئة في الفترة الماضية، وتحسين الحوكمة، بالإضافة إلى العمل على تطوير وتنفيذ مشروعات خاصة بالمحافظة على البيئة البحرية، كما أكدت أهمية إدراك مفاهيم "الاقتصاد الأزرق" وتوجيهها نحو التنمية المستدامة.

في سياق آخر، عرضت الدكتورة ياسمين فؤاد مقترحات لتعزيز موازنة الهيئة وتوفير التمويل للمشروعات البيئية، بما في ذلك الاستفادة من التمويلات الخاصة بالحلول القائمة على الطبيعة، فضلاً عن مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروعات البيئية، خاصة في مجال تلوث البلاستيك وحماية الشعاب المرجانية.

خلال الاجتماع، تم اعتماد جدول أعمال الهيئة ومناقشة تقرير الأنشطة للعامين 2023 و2024، مع استعراض خطط العمل والموازنة عن عامي 2025 و2026، إضافة إلى متابعة التقدم في تنفيذ خطط الهيئة في مجالات مختلفة.