• الرئيسية
• أخبار بالعربي

أكد محمد جبران، وزير العمل، اليوم، على جهود الدولة المصرية المستمرة في تطوير منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل. وأشار إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف الجهود لتطوير مهارات الشباب، ودراسة احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، مع التركيز على توفير الكوادر الماهرة والمدربة. جاء ذلك خلال كلمته في ورشة العمل التي نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة لمناقشة التقرير التشخيصي للإستراتيجية الوطنية للتشغيل.

وأوضح الوزير جبران أن الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي تشارك الوزارة في إعدادها بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية والشركاء المعنيين، تعد خطوة هامة نحو تحسين سوق العمل في مصر. وتهدف الإستراتيجية إلى توثيق سياسات سوق العمل، توفير خدمات ومُحفزات التشغيل، تقديم المعلومات اللازمة، والمشاركة الفعّالة في القضاء على البطالة. وأشار إلى أن هذه الإستراتيجية تأتي في إطار جهود الدولة لتلبية متطلبات سوق العمل في "الجمهورية الجديدة".

وأضاف الوزير أن اللقاء يهدف إلى تسريع العمل على المراحل الأخيرة لإعداد الإستراتيجية، التي تعد بمثابة وثيقة وطنية شاملة تواكب التغيرات في سوق العمل سواء محلياً أو دولياً. وأكد جبران أن الاستراتيجية تسعى إلى فهم التحديات الحالية لسوق العمل، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال توفير فرص العمل وربط التعليم والتدريب بمتطلبات سوق العمل، ومواكبة التحولات التكنولوجية الحديثة.

وفي ذات السياق، أشاد السيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بالتقدم الذي أحرزته مصر في مجال العمل اللائق. وأكد أن الحكومة المصرية تعترف بالتشغيل كأولوية رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تتضمن نهجاً تشاركياً يشمل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الوزارات المختلفة وأصحاب العمل والعمال.

وأكد أوشلان على أهمية التنسيق بين وزارات العمل والمالية والتجارة والاستثمار، بما يضمن توفير بيئة مواتية لتطوير القطاع الخاص وتعزيز التوظيف، فضلاً عن دعم وزارة التضامن الاجتماعي في نقل الاقتصاد غير الرسمي إلى القطاع الرسمي. وأوضح أن التقرير التشخيصي الذي سيتم عرضه في الورشة يهدف إلى تحديد التحديات الهيكلية في سوق العمل وتقديم تدابير لمواجهتها.

واختتم أوشلان كلمته بالتأكيد على أن التقرير يشكل أساساً لوضع "خيارات سياساتية" سيتم تحديد أولوياتها لتكون جزءاً من الوثيقة النهائية للإستراتيجية الوطنية للتشغيل.