• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

في إطار تعزيز التعاون بين مصر والمنظمات الدولية، نظمت ورشة عمل تحت عنوان "تمويل الإسكان الميسر"، والتي جرت في الفترة من 7 إلى 10 أبريل، بالتعاون بين تحالف الشمول المالي (AFI) والبنك المركزي المصري وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات". الورشة شهدت حضور ممثلين عن 10 بنوك مركزية من دول مختلفة، بالإضافة إلى خبراء متخصصين في مجالي الإسكان والشمول المالي.

وفي كلمتها الرئيسية خلال الورشة، تحدثت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن النجاحات التي حققتها مصر في مجال توفير السكن الملائم لفئات المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، مستعرضة أبرز الإنجازات التي حققها البرنامج الوطني للإسكان الاجتماعي، الذي يُعد من أهم المشاريع التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشارت عبد الحميد إلى أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، التي تم إطلاقها في عام 2014، تمثل نقطة تحول هامة في مجال الإسكان الاجتماعي، حيث تهدف إلى توفير مليون وحدة سكنية للمواطنين. وأوضحت أن القطاع المصرفي كان له دور كبير في دعم هذه المبادرة، من خلال توفير التمويل العقاري بأسعار فائدة تيسيرية، مما ساهم في نجاح البرنامج بشكل غير مسبوق.

وأضافت أن التحديات التي واجهها البرنامج في البداية، مثل القلق من البنوك بشأن التعامل مع فئات جديدة من العملاء، تم تجاوزها بفضل التعاون بين البنك المركزي المصري ووزارة المالية، ما أسهم في توفير التمويل اللازم وتقديم الدعم المطلوب لخفض أسعار الفائدة لصالح المستفيدين.

وأبرزت عبد الحميد أيضًا نجاح البرنامج في تحقيق الشمول المالي، موضحة أنه تم تخصيص نسبة كبيرة من الوحدات السكنية للمرأة، حيث بلغت نسبة الوحدات المخصصة للنساء 24%، إلى جانب تخصيص 5% من الوحدات للمواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة. هذا النجاح يعكس جهود الحكومة المصرية في تعزيز الشمول المالي وتحقيق الاستدامة المالية للمواطنين من خلال نظام التمويل العقاري.

وفي نقاش مفتوح خلال الورشة، استفسر المشاركون عن دور التعاون مع المنظمات الدولية في نجاح البرنامج، حيث أكدت عبد الحميد أن التعاون مع البنك الدولي كان أساسيًا في توفير التمويل اللازم للمواطنين من خلال برامج الدعم النقدي المباشر، والتي مكنت الصندوق من تحقيق أهدافه.

في ختام الورشة، عبر المشاركون عن رغبتهم في دراسة التجربة المصرية بشكل أعمق من خلال إعداد ورقة بحثية توثق كيفية تحقيق الشمول المالي عبر برنامج الإسكان الاجتماعي. كما تم دعوة المشاركين لزيارة الوحدات السكنية في إطار المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بهدف التعرف عن كثب على التجربة المصرية.

تعد هذه الورشة خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الدولي في مجال تمويل الإسكان الميسر، حيث يساهم تحالف الشمول المالي AFI والبنك المركزي المصري في تبادل الخبرات بين الدول المختلفة، مما يسهم في تحقيق الشمول المالي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في كافة أنحاء العالم.