وزير الري يشدد على إلتزام كل إدارة بالمحافظات بالحصص المائية المقررة لها
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا مع عدد من قيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، لمناقشة حالة المنظومة المائية والتأكد من استعداد الوزارة لمواجهة فترة أقصى الاحتياجات المائية.
وخلال الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أهمية التزام كل إدارة ري بالحصص المائية المقررة، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين إدارة وتوزيع المياه داخل نطاق كل إدارة. وتضمن ذلك تنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف، ومتابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقي الخصوصية، وصيانة وإحلال بوابات أفمام الترع ومنشآت نهايات الترع، بالإضافة إلى متابعة تطبيق المناوبات على الترع لضمان توزيع المياه بشكل عادل بين كافة المنتفعين.
وأشار وزير الموارد المائية والري إلى أن تقييم عمل مسؤولي الري بالمحافظات يعتمد على عدة معايير، أبرزها معدلات الشكاوى ومدى حلها، وأعمال التطهيرات وصيانة المنشآت المائية، وخاصة البوابات ذات الأولوية، فضلاً عن متابعة التعديات على جسور ومنافع الري، وتحديث قواعد البيانات المتعلقة بأنشطة الوزارة المختلفة.
كما أكد على ضرورة تعزيز التنسيق مع وزارة الإسكان لتحديد كميات السحب من نهر النيل والترع لأغراض الشرب، بما يتماشى مع قدرة القطاع المائي على توفير المياه للمحطات الجديدة أو توسعات المحطات القائمة، مع مراعاة عدم التأثير على الاستخدامات المائية الأخرى.
فيما يتعلق بأعمال صيانة وإحلال بوابات أفمام الترع، وجه الدكتور سويلم بضرورة استمرار تنفيذ الأعمال مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مع الاعتماد على الجهود الذاتية لإدارات الصيانة الوقائية لتنفيذ صيانة البوابات ذات العرض الصغير.
كما أكد الوزير على أهمية تحديث قواعد بيانات التطبيقات المختلفة، مثل تطهيرات الترع، تأهيل الترع، التراخيص، والمخالفات، لتوفير بيانات دقيقة وفورية تسهم في اتخاذ القرارات المناسبة لتحسين جودة العمل بالوزارة.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على تعزيز الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية في إدارة أصول الوزارة، ومواجهة التعديات، وأهمية تحصيل مستحقات الوزارة لزيادة الموارد المالية وتحسين الوضع المادي للعاملين بها، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة.